رفع أسعار الكراء يتطلّب إجراءات إدارية معقدة

لا نستفيد من ورشات النجارة وصناعة الأثاث
أكّد رئيس بلدية القليعة «جيلالي حمايدي زورقي» على أنّ المجلس البلدي سعى جاهدا للتأقلم مع المرحلة الجديدة من حيث التفكير في موارد مالية إضافية لدعم الميزانية المحلية، غير أنّه اصطدم بجملة من المشاكل التقنية التي تحول دون تحقيق هذه الغاية وتقتضي تدخلا مباشرا للجهات الوصية.
وقال رئيس البلدية بهذا الشأن بأنّ المشكل الأول الذي حال دون تثمين تأجير المحلات التابعة للأملاك البلدية للخواص المستغلين لها، يكمن في إشارة التعليمة الوزارية الخاصة بترشيد النفقات العمومية إلى استشارة مصالح أملاك الدولة لتثبيت الأسعار قبل اعتمادها من لدن البلدية ومن ثمّ فقد راسلت السلطات المحلية تلك المصالح منذ فترة طويلة نسبيا، غير أنّها لم تتلق ردّا صريحا إلى حدّ الآن، ممّا يحول دون تمكّن البلدية من رفع أسعار الايجار لعدّة محلات تتراوح قيمها حاليا ما بين ألف دينار وألفين دينار ويبقى العمل حاليا بالأسعار القديمة المتواضعة إلى غاية تلقي ردّ مقنع من مصالح أملاك الدولة.
أمّا عن الفضاءات الكبيرة المفتوحة والمغلقة فقد أشار رئيس البلدية إلى أنّه يتم سنويا تأجير كل من سوق حي صالح وسوق السيارات بطريق الحطاطبة إضافة إلى قيام المجلس البلدي بتأجير سوق الحاج لخضر بآعالي كركوبة لأحد الخواص لاستغلاله بقيمة مالية فاقت ال100 مليون سنتيم للسنة عقب رفض مجموعة من التجار الخواص العمل به في إطار محاربة التجارة الفوضوية، وهوالسوق الذي بقي مغلقا لفترة قاربت العشر سنوات لأسباب عديدة، كما يسعى المجلس البلدي حاليا لتأجير المحطات الفرعية للنقل بكل من طريق فوكة وطريق بوسماعيل مؤقتا في انتظار تسوية وضعيتهما وفقا لمخطط المرور المرتقب إعداده لاحقا بالنظر إلى عدم توفر المرافق الضرورية بهما وعرقلتهما لحركة سير المركبات، لاسيما وأنّ اللجنة المحلية المختصة كانت قد أعدّت مخطط مرور للمدينة مؤخرا لم تتمكّن من تجسيده على أرض الواقع لأسباب تقنية ومن ثمّ فقد شهد تأجير المحطتين تذبذبا مؤقتا تماشيا ورغبة السلطة المحلية في تجسيد مخطط مرور أكثر وظيفية وملائمة للتوافد الكبير على المدينة لمختلف الفئات الاجتماعية، في حين أنّ تأجير محطتي طريق البليدة وطريق الجزائر لنقل المسافرين يبقى ساري المفعول عن طريق المزايدة بدون مشاكل تقنية تذكر، لتبقى مداخيل البلدية من مختلف هذه الفضاءات لا تتجاوز حدود 40 مليون دج في حين تتراوح مداخيل الجباية المحلية في حدود 300 مليون دج، وهي أرقام جدّ متواضعة مقارنة مع احتياجات بلدية يفوق عدد سكانها عتبة 70 ألف نسمة.
وفيما يتعلّق بالمداخيل عن طريق الجباية فقد قال رئيس بلدية القليعة بأنّ عدّة مؤسسات كانت تنشط بإقليم البلدية طيلة سنوات خلت غادرت مواقعها لانتهاء عقود نشاطها كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التركية والصينية التي أنجزت مرافق القطب الجامعي ومن ثمّ فقد فقدت البلدية نسبة هامة من المداخيل الواردة من الجباية المحصلة من تلك المؤسسات الأمر الذي اسهم في تدني المداخيل المالية المحلية إلى درجة كبيرة، غير أنّ الاشكال الأكبر الذي تعاني منه البلدية في هذا الشأن يكمن في تنظيم منطقة النشاطات بمنطقة مزفران والتي تنشط بها عدّة مؤسسات في مختلف التخصصات لا تحوز على مقراتها الاجتماعية هناك وأغلبها تنحدر من ولاية البليدة المجاورة، ومن ثمّ فإنّ البلدية لا تستفيد من الجباية المحصلة من تلك المؤسسات ويعتبر ذات الاشكال موروثا منذ سنوات التسعينات حين تمّ اسناد القطع الأرضية بالمنطقة للمؤسسات المعنية عن طريق الكالبيراف، وأكّد «جيلالي حمايدي زورقي» بأنّه كاتب والي الولاية الحالي لاطلاعه بالقضية مثلما راسل الوالي الأسبق حول نفس الموضوع غير أنّه لم يتم البث في الأمر بعد بالنظر إلى التعقيدات الكبيرة التي تلف بهذا الملف، بحيث يكمن المخرج الوحيد للقضية في نقل تلك المؤسسات لمقراتها الاجتماعية الى القليعة بدلا من البلديات الأخرى داخل الولاية أو خارجها لتمكين بلدية القليعة الحاضنة لها من الاستفادة من الجباية المحصلة من النشاط الممارس.
وقال رئيس بلدية القليعة، أيضا بأنّ منطقة النشاطات بواد مزفران كانت قد أنشئت في نهاية الثمانينات لغرض إحتواء ورشات النجارة المنتشرة عبر مختلف إحياء المدينة بحيث تبقى القليعة إلى اليوم مشهورة بصناعة الأثاث من مختلف الطراز والنماذج غير أنّ إسناد القطع الأرضية للمستثمرين حينذاك لم يساير الحاجة المعبر عنها وسلك مسلكا آخر لم يكن في صالح السلطات المحلية، ومن ثمّ فقد بقي مشكل ورشات النجارة قائما وبحدّة إلى اليوم بحيث ينشط معظم الحرفيين ببيوتهم بطرق فوضوية وخارج أعين الرقابة، مما يولّد أجواء من التذمر والاستياء لدى جيرانهم بالنظر إلى انبعاث الروائح غير المرغوب فيها والأصوات المزعجة أيضا، والأهم في ذلك كلّه يكمن في عدم استفادة البلدية من الجباية الناجمة عن هذا النشاط الذي تفاقمت مشاكله خلال السنوات الأخيرة ولم يعد سهلا الآن ايجاد فضاءات عقارية بوسعها استيعاب هذه النشاطات مع تثمينها ماليا وتجاريا وسياحيا أيضا، ويبقى المشكل بذلك مطروحا إلى إشعار آخر.
وبالنسبة للاستثمارات الخاصة التي بوسعها توفير مداخيل جبائية إضافية لفائدة المالية المحلية فقد أشار رئيس البلدية إلى أنّ الشباك الوحيد المحلي الذي تمّ إنشاؤه شهر أكتوبر الماضي على مستوى البلدية يقتصر دوره حاليا على التعامل مع المواطن في مسائل السكن بعيدا عن واقع الاستثمار بالنظر إلى عدم وجود عقارات تفي بهذا الغرض، بحيث لم تسجل السلطات المحلية مؤخرا سوى استثمارا وحيدا ذوقيمة مالية محترمة يتعلق ببناء فندق بالقرب من القطب الجامعي وهوالمشروع الذي بوسعه تقديم إضافة متواضعة للميزانية المحلية.