حضور الرواية في السينما ضئيل.. وتشجيع الاقتباس سياسة الوزارة

ترشيد الإنتاج السينمائي يقتضي تنويع مصادر التمويل
يتطرق السيد مراد شويحي، المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، إلى الوضع العام للسينما الجزائرية، والأسباب التي تكون قد أدت إلى تراجع الإنتاج فيها نسبيا، دون أن يغفل مساعي الوزارة الوصية من أجل إنعاش هذا القطاع الفني المفصلي.. كما دعا شويحي إلى الاقتباس السينمائي من الأعمال الروائية الجزائرية، خاصة وأن حضورها «جد محدود في الإنتاجات السينمائية، مقارنة مع العدد الهائل للروايات الجزائرية التي صدرت منذ الاستقلال».
«الشعب»: عرف الإنتاج السينمائي الجزائري منذ الاستقلال منحنى تصاعديا سواء من حيث الكمّ أو النوع، وذلك رغم اعتماده على إطارات محلية في غالب الأحيان.. بالمقابل، تؤكد أصوات عديدة تراجع مستوى السينما الجزائرية، والأسباب حسبها مختلفة منها حلّ مؤسسات الإنتاج السينمائي، ضعف التكوين، أو حتى العشرية السوداء التي عصفت بالبلاد.. ما قولك في هذه الآراء؟
مراد شويحي: بالنسبة لتراجع الإنتاج السينمائي الجزائري في هذه الآونة مقارنة بمنحناه التصاعدي منذ الاستقلال، فقد يكون ذلك راجعا إلى عدة أسباب :منها انخفاض قاعات السينما وقلة روادها، بالإضافة إلى غياب جمهور سينمائي، مثلما كنا نشاهده في سنوات الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات، لأن الجمهور يعتبر الممول الحقيقي والعنصر الأساسي في انتعاش السينما، بالإضافة إلى حل المؤسسات السينمائية وهما المركز الجزائري للفن والصناعة السينمائية والمؤسسة الوطنية للإنتاج السينمائي.
غير أنه لا يمكن أن نجزم بأن الفترة الأخيرة لم تكن فيها إنتاجات سينمائية، بل إنه خلال التظاهرات الثقافية الكبرى التي احتضنتها الجزائر، تم إنجاز عدة أفلام سينمائية، شاركت بها الجزائر في المحافل الدولية والمهرجانات وتحصلت على جوائز.
إلا أن المشكل الكبير الذي يلي مشكل القاعات هو نقص الموزعين بالجزائر، بالإضافة إلى نقص التكوين ونقص المعاهد المتخصصة التي لا نجد منها سوى المعهد العالي للفنون الدرامية وفنون العرض.
تنتهج وزارة الثقافة مؤخرا سياسة لترشيد النفقات، فهل يعني هذا الاتجاه أكثر نحو الإنتاج الجزائري المحض؟ وهل سيتم الاستغناء عن الإنتاج المشترك أو المشاركة في تمويل بعض الأفلام «مختلطة الإنتاج»؟
بالنسبة إلى ترشيد النفقات، فهي سياسة دولة وكل القطاعات ملزمة بتطبيقها، وهذا لا يعني أن وزارة الثقافة تحدّ من تدعيم الأعمال السينمائية وإنما يعني ذلك الترشيد في مجال السينما.. أرى أنه لابد على المنتجين السينمائيين أن يبحثوا عن موارد مالية من جهات أخرى، لأن ثقافة السبونسور غير موجودة في المجال السينمائي، لذا لابد على المنتج أن يدرس جيدا مخططه المالي للفيلم ولا يعتمد إلا على دعم وزارة الثقافة، وهذا ما يشجع على إيجاد منتجين آخرين ليكون إنتاج مشترك، وبذلك يتم توزيع الجانب المالي فيما بينهم.
إذا افترضنا بأننا في حاجة إلى الدعم الأجنبي من الناحية التقنية، فهل ينطبق ذلك على النصوص السينمائية أيضا؟ ولماذا لا نرى اقتباسا سينمائيا لروايات جزائرية معاصرة، على غرار ما حظيت به روايات بن هدوقة ومحمد ديب وغيرهما من الأقلام الجزائرية؟
إن السياسة التي تعتمدها وزارة الثقافة وعلى رأسها معالي السيد الوزير، هي تشجيع عملية الاقتباس، لأن هذا العمل يبقى جد محدود في الإنتاجات السينمائية، مقارنة مع العدد الهائل للروايات الجزائرية التي صدرت منذ الاستقلال، باستثناء بعض الأعمال منها «الأفيون والعصا» و»ريح الجنوب»، لذا نتمنى أن يتم اقتباس روايات لبعض أدبائنا وكتابنا من أمثال رشيد بوجدرة، واسيني الأعرج وآسيا جبار وغيرهم، لتحويل أعمالهم الأدبية إلى مشاريع سينمائية.
في سياق الحديث عن الجانب التقني.. كنت قد صرّحت في السابق بأن المركز الوطني للسينما «يفتقد إلى الكفاءات العلمية» وأنه سيتم تعزيزه بكفاءات وإطارات.. إلى ماذا يعود ذلك في رأيك؟ وإلى أين وصلت معالجة هذا النقص؟
إن المركز يفتقد إلى الكفاءات العلمية وبالأساس المتخصصة في المجال الإداري، أي القانوني والتقني وهذا راجع إلى كون المركز الوطني للسينما والسمعي البصري مؤسسة ذات طابع عمومي، لذا فلا يمكن لنا اعتماد التوظيف المباشر كالمؤسسات التجارية، ونحن ملزمون بانتظار فتح المناصب المالية التي تم إدراجها في ميزانية التسيير لسنة 2016 من قبل الوظيف العمومي، دون أن ننسى العائق الكبير وهو انعدام معاهد مختصة في تكوين التقنيين في المجال السينمائي، وإن وجد التقنيون فإننا نجدهم يعملون عند الخواص أي المنتجين السينمائيين.
بالرجوع إلى دور المركز في الحفاظ على التراث السينمائي، كنتم قد انطلقتم في عملية رقمنة لأفلام جزائرية.. هل ستمس هذه العملية جميع الإنتاج السينمائي الجزائري؟ وكم فيلما تمت رقمنته إلى حد الآن؟
من مهام المركز الحفاظ على الموروث السينمائي، لهذا فإن المهمة الأولى هي التفكير في استرجاع النسخ السالبة للأفلام الموجودة في المخابر الأوروبية، وإنجاز مكان لحفظ هذه الأفلام، وفي هذا الإطار قام المركز بعملية أولى هي ترميم ورقمنة الأفلام الكلاسيكية والتي كان لها صيت في المحافل الدولية ولدى الجمهور الجزائري وعددها 15، وهي الأفلام التي سوف يتم تقديمها للمشاهد الجزائري قبل شهر رمضان.
ماذا عن الأفلام التي برمجت في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ولكنها لم تعرض بعد؟
بالنسبة للأفلام التي تم تدعيمها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، فقد قُدّم منها للمشاهد والجمهور القسنطيني 3 أفلام طويلة وهي فيلم «البوغي»، «لالة زبيدة والناس» و»وسط الدار»، و7 أفلام وثائقية من مجمل 15 فيلما، أما الأفلام المتبقية فسوف يتم تنظيم بانوراما للأفلام وهذا بالتنسيق مع مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما.
كلمة أخيرة؟
في الأخير أشكر جريدة «الشعب» على هذه الاستضافة وسعة صدر صحفيها، وأتمنى أن أوفّق في هذه المهمة التي أوكلت لي في تسيير المركز والذي سأعمل بإذن الله على جعله إشعاعا سينمائيا.