دراسة المساعي السديدة حول التنمية العمرانية وتشجيع تقاسم الخبرات

انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال اللقاءات الثالثة الجزائرية الفرنسية لرؤساء البلديات ومسؤولي الجماعات المحلية.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن هذه الطبعة تهدف أساسا إلى دراسة المساعي السديدة حول التنمية العمرانية وتشجيع تقاسم الخبرات وتحديد السبل الكفيلة بتحسينها وهذا انطلاقا من مختلف التجارب القائمة بين الجماعات الجزائرية والفرنسية.
كما سيسمح اللقاء حسب الوزير بفتح آفاق العمل للسنوات الخمس المقبلة.
أكد بدوي، أن التعاون اللامركزي بدأ “يشهد تكاثفا تدريجيا” يحتوى على “مشاريع محفزة” تتميز بمقاربة للشراكة والمصلحة المتبادلة.
وأوضح أنه “بعد بدايات محتشمة كانت التبادلات فيها مقتصرة على علاقات رمزية بالتوأمة بين الأشخاص فإن التعاون اللامركزي بدأ يشهد تكاثفا تدريجيا يحتوى على مشاريع محفزة تتميز بمقاربة للشراكة والمصلحة المتبادلة”.
وذكر بأنه “منذ أزيد من ثلاثين سنة تضاعفت اتفاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الاقليمية للبلدين إذ انتقلت من 7 اتفاقيات قي 1989 إلى 13 اتفاقية في 1999”.
وأشار إلى إبرام “أكثر من 50 اتفاقية تعاون لامركزي وتوأمة بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والفرنسية على كل المستويات المؤسساتية المتعلقة بمواضيع متنوعة كالتسيير الحضري وحماية البيئة والحكامة المحلية والتبادلات الثقافية والشباب”.
وذكر الوزير على سبيل المثال “التعاون بين ولاية عنابة والمجتمع الحضري لدانكارك وبين ولاية سطيف ومدينة ليون وبين ولاية أدرار والمجلس العام لجيروند وبين ولاية الجزائر وبلدية باريس وبين بلدية وهران وبلدية بوردو”.
وأضاف أنه “تم على مر السنين نسج علاقات جديدة كرست هذا التعاون على شكل علاقة راسخة في الزمن وفي الوقت نفسه جد معاصرة” مما يبرز - كما قال- ضرورة “تثمين علاقات التعاون واستخلاص أكبر قدر ممكن من المزايا بالإضافة إلى إنجاز مشاريع تنموية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين”.
وذكر بدوي بأن “الفاعلين الحكوميين الجزائريين والفرنسيين أبدوا منذ زمن رغبة في تنمية التعاون اللامركزي”، مضيفا أن هذا التأييد ترجم بالمصادقة على القانونين رقم 11-10 ل22 يونيو 2011 ورقم 12-07 ل21 فبراير 2012 المتعلقين على التوالي بقانون البلدية والولاية”. وأوضح في هذا الصدد أن هذين القانونين رسخا “مبدأ التعاون اللامركزي”.
وأكد أنه “تم الشروع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بها من أجل ضمان مرافقة جيدة للجماعات الإقليمية الجزائرية في مشاريعها الخاصة بالتنمية اللامركزية”.
وأضاف الوزير أنه “تم تعزيز هذا الدعم بوثيقة إطار الشراكة التي وقعت بين الطرفين في 2007 بغية تسهيل العقود ومشاريع التعاون والتوأمة بين الجماعات الإقليمية للبلدين”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تجديد هذا الالتزام للفترة 2013-2017.
ولاحظ بدوي أن “هذا الاهتمام الذي حظي به مثل هذا النوع من التعاون راجع إلى كون الجماعات المحلية عامل محوري في مسار التطور شريطة إضفاء طابع المهنية عليه في إطار التعاون اللامركزي”.
وقال إن “الجميع يتفق على أن الكفاءات المخصصة للجماعات الإقليمية في ميدان العلاقات الدولية يبقى جد محدود وفي درجة أدنى من تلك المتعلقة بالفاعلين في مؤسسات الدولة”، موضحا أن “التعاون اللامركزي ليس تعاونا تقليديا بحيث أنه يتميز مقارنة مع التعاون الثنائي أو المتعدد بطابعة الإقليمي الذي تحتل فيه الجوارية مع المواطن حيزا كبيرا”.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يمكن أن “يصبح أيضا رافدا للمواطنة المحلية والديمقراطية التشاورية ولاسيما من خلال إعادة تنشيط النسيج الاجتماعي والجمعوي المحلي وفتح فضاءات التشاور بين المنتخبين وبين الإدارات والسكان” داعيا إلى ترقية “إشراك ومشاركة المواطنين ليس فقط في تسيير الشؤون المحلية ولكن أيضا على مستوى التعاون الدولي”.
وذكر بدوي في هذا الإطار بأن الجزائر قامت بالعديد من الإصلاحات السياسية “العميقة” بغية “تعزيز” الديمقراطية التشاورية وذلك من خلال وضع إطار قانوني “يكرس المشاركة الفعلية للمواطن في تسيير شؤون البلاد والمساهمة في تعبئة كل أطراف المجتمع ولاسيما الشباب لصالح التنمية على كل المستويات”.
وأوضح أن الأمر يتعلق ب”وضع الجماعات المحلية في قلب الآليات الجديدة لأقلمة سياسات الدولة وإدراجها في التنمية الاقتصادية المحلية إلى جانب القطاع الخاص ومؤسسات التكوين والبحث”.
وأكد بدوي أنه ينبغي على التعاون اللامركزي الجزائري-الفرنسي أن “يخلق إطارا دائما ومستديما للنقاش تتقاسم فيه الاحترافية والتجارب من أجل رفع التحديات التي تواجه جماعاتنا المحلية والإقليمية”.
وأضاف قائلا “نحن على قناعة تامة بالقيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها مثل هذا النوع من التعاون ويمكن أن تستفيد منه جماعاتنا وأقاليمنا في ظل الاحترام المتبادل لسيادة كل طرف”.