الإسراع في تكريس المكاسب السياسية التي تضمنها التعديل الدستوري

طالب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، بالجزائر العاصمة، السلطات العمومية بالإسراع في تجسيد المكاسب السياسية التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد، وهذا من خلال إطلاق ورشة تعديل القوانين العادية والعضوية.
في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي للحزب المزمع انعقاده مع نهاية السنة الجارية، دعا ساحلي السلطات العمومية إلى «الإسراع في تجسيد مكاسب الدستور الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال إطلاق ورشة تعديل القوانين العادية والعضوية التي تتطلب إشراك الطبقة السياسية بمختلف أطيافها من أجل التحضير للانتخابات التشريعية لعام 2017».
وأضاف بهذا الخصوص أن استحقاقات 2017 ستكون «فرصة لتعزيز الجبهة الوطنية وتقويتها وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق المزيد من الانفتاح».
وقال في نفس السياق إن حزب التحالف الوطني الجمهوري «سيعمل رفقة كل الأطياف السياسية التي تساند مبادرة بناء الجدار الوطني وأحزاب المعارضة، من أجل ترجمة المكاسب الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري في مختلف المجالات».
وعلى صعيد آخر، ثمن الأمين العام سياسة الحكومة التي استطاعت - كما قال - أن «تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد»، داعيا إلى «الإسراع في إطلاق مخطط نمو جديد مع مواصلة سياسة ترشيد النفقات ومراجعة سياسة الدعم الوطني».
واعتبر ساحلي في شق آخر أنه من الضروري العمل على «استقلالية جهاز العدالة» وتمكين مختلف وسائل الإعلام من أداء عملها بكل «احترافية بعيدا عن الابتزاز والمساومة»، داعيا إلى الإسراع في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حتى تتضح للجميع - مثلما قال- «قواعد اللعبة».