الشروع قريبا في أشغال الهندسة المدنية وخروج أول توربينة في 2018

سيتم الشروع، بعد شهر من الآن، في أشغال الهندسة المدنية بمشروع مركب صناعة التوربينات، الجاري إنجازه حاليا بالحظيرة الصناعية ببلدية عين ياقوت بولاية باتنة، بحسب ما أفاد به ل “وأج”، أمس، مدير الطاقة علي بن يخلف.
تأتي هذه العملية بعد الانتهاء من أشغال تسوية الأرضية التي ستليها إحاطة الموقع بسور، وفقا لذات المسؤول، الذي أكد أن الأشغال بالمشروع تسير بوتيرة “مرضية” ومن المقرر خروج أول توربينة من المركب في 2018.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة جزائرية - أمريكية بنسبة 51 من المائة لمجمع سونلغاز و49 من المائة لمجمع جينيرل إلكتريك الأمريكي، الدولة الجزائرية من إنتاج مختلف التوربينات والمولدات الكهربائية وكذلك أجهزة التحكم عن بعد للتوربينات التي تستورد إلى حد الآن من الخارج وبالتالي الحصول على منتوج محلي.
وسيسمح تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، بدخول الجزائر إلى نادي مصنعي هذه التجهيزات ذات التقنيات المتطورة والحديثة جدا، الذين لا يتعدى عددهم حوالي التسعة في العالم، حيث يعد الوحيد في أفريقيا والعالم العربي من حيث التكنولوجيا التي يعتمدها، إستنادا للمتحدث، الذي لفت إلى أن القدرة الإنتاجية للمركب تصل إلى 2000 ميغا واط سنويا وهو ما يمثل ما بين 6 إلى 10 توربينات، بحسب الطلب والحجم.
أما مناصب الشغل التي يعمل على استحداثها هذا المشروع، الذي رصدت الدولة لإنجازه 260 مليون دولار، يضيف نفس المصدر، فتصل إلى 450 منصب شغل مباشر و600 منصب غير مباشر، حيث ستستفيد الطاقات التي ستعمل بالمركب من دورات تكوينية متخصصة داخل وخارج الوطن، لاسيما فئة المهندسين.
من جهة أخرى، سيفتح هذا المشروع لفائدة المستثمرين على الصعيدين المحلي والوطني الباب واسعا من أجل تطوير المناولة وذلك بمرافقة من مختصين من جنيرال إلكتريك الأمريكية، لاسيما وأن هذه التوربينات تتكون من 24 ألف قطعة، مثلما تمت الإشارة إليه.
ويتكون مركب جنيرال إلكتريك - الجزائر توربين أو (ألجيريا توربين) بعين ياقوت (جيات)، من 4 مصانع ستنجز في نفس الموقع على مساحة 20 هكتارا. يذكر، أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، لدى زيارته لموقع المشروع بالحظيرة الصناعية بعين ياقوت، التي تبعد بحوالي 35 كلم عن عاصمة الولاية، أمس الأول، اعتبر أن باتنة بتجسيد مشروع مركب الجزائر توربين، ستتحول إلى قطب صناعي كبير بالهضاب العليا، له مكانته في دفع وتطوير الاقتصاد الوطني خارج نطاق المحروقات.