الخبير دحمان مجيد يدعو إلى حماية الوثائق والمحتويات الوطنية على الأنترنت

دعا الأستاذ المتخصص في حقوق الملكية الفكرية دحمان مجيد، إلى حماية الوثائق والمحتويات الوطنية على الأنترنت، وقال إن نموذج رخص الإبداع الجماعي يعد الطريقة الوحيدة حاليا لتفادي الاستغلال العشوائي لهذه المنتجات، مشيرا إلى أن الجزائر مازالت لم توافق بعد على اعتماد هذه الصيغة.
أفاد دحمان مجيد، أمس، خلال محاضرة بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، بامتلاك الجزائر لإنتاج معرفي غزير على مستوى المعاهد البحثية والجامعات، غير أنه يفتقد للمرئية والنشر على نطاق واسع، ليصبح متداولا وفي متناول شرائح واسعة.
وأوضح، أن الأنترنت وبفضل الثورة الفكرية التي أحدثتها على الصعيد العالمي، بات الفضاء الأمثل للحركية المعرفية وتبادل الإبداع، خاصة في ظل نظام «الولوج المفتوح» الذي يتيح لملايين المتصفّحين مجانية الاطلاع عليها.
ولتفادي الاستغلال غير القانوني، لهذه المعلومات المتاحة أمام الجميع، اهتدت مؤسسة أمريكية، لوضع رخص الإبداع الجماعي لحمايتها وتداولها بشكل يضمن حقوق الملكية بمختلف أنواعها، سنة 2001، مشيرا أن هذه الصيغة لحقوق المؤلف صارت معتمدة من قبل 80 دولة.
وأوضح أن رخص الإبداع الجماعي، جاءت مكملة لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة التقليدية، غير أنها تقوم على مبدإ تحديد أنماط الاستغلال من خلال الالتزام بذكر المؤلف أو منع الاستغلال التجاري أو الحفاظ على كافة حقوق الإنتاج.
وأكد أنها الطريقة الوحيدة الناجعة التي يمكن للمبدعين والمنتجين والمؤلفين الجزائريين، نشر أعمالهم على الشبكة العنكبوتية مع ضمان الحماية الفكرية.
وأضاف، أن للجزائر محتوى وطنيا نوعيا، حيث تقدر عدد الدوريات العلمية ب325 عنوان، ومؤلفات 400 ملتقى وطني خلال الفترة 2013 و2015، إلى جانب 3200 مقالة عملية منشورة بالخارج لجزائريين من 1990 إلى 2012، مفيدا بأن وضعها على الأنترنت سيثري الحضور المعرفي الجزائري على الفضاء المعلوماتي ويضمن الحماية اللازمة لها في الوقت ذاته.
وقال الأستاذ دحمان مجيد، إنه يمكن إخضاع عديد المحتويات لرخص الإبداع الجماعي، على غرار الصور، الفيديوهات، الموسيقى، الأفلام، الوثائق الأدبية والعلمية والنشريات، وأشار إلى إمكانية المتابعة القضائية لكل من يستغل بشكل غير قانوني مصنّفات هذه الصيغة، شرط أن تكون بلاده مصادقة عليها.
وأوضح، الهيئة العمومية المخولة لضبط هذا النوع من الحماية، هي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، غير أنه يتم بمبادرة خاصة من قبل المنتجين، على غرار المركز الوطني للاقتصاد التطبيقي الذي ينشر بحوثا على موقعه الإلكتروني في إطار رخصة للإبداع الجماعي، بحيث تكون متاحة للجميع دون تعرضها للسرقة الأدبية.