هدّدت مديرية توزيع الغاز والكهرباء بعنابة بقطع الطاقة عن المصالح التقنية ل 13 بلدية بالولاية، وكذا شبكة الإنارة العمومية في حال عدم استجابة هذه البلديات لدفع الديون المستحقة عليها والمقدرة ب130 مليون دج، حيث أكدت المديرية أنه سيتم قطع الكهرباء عن جميع البلديات المعنية في حال استمرارها في التماطل. شرعت مديرية توزيع الغاز والكهرباء بعنابة في تنفيذ وعيدها بقطع الكهرباء نهاية الأسبوع عن مقر بلدية الحجار، على خلفية تماطلها المسجل في دفع مستحقات استهلاك هذه الطاقة منذ ما يقارب العامين، والتي بلغت قيمتها 35 مليون دج. وحسب ما أكده مصدر مسؤول ل»الشعب»، فإن قطع الكهرباء والغاز عن بلدية الحجار أولا، يعود لكون هذه الأخيرة تعد من أكثر البلديات التي تسجل أقدم ديون لها، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل مع مختلف البلديات في حال ما إذا تم تسجيل تهرب لدفع الديون الواقعة على عاتقها، على غرار البوني المدانة ب3 مليار سنتيم، والعلمة 4 ملايير سنتم، إضافة إلى بلدية عنابة 500 مليون سنتيم. وقال مصدرنا بأن العملية جاءت بعد فشل المديرية في تحصيل ديونها العالقة بمختلف البلديات المتواجدة بتراب الولاية، وهو ما نجم عنها خسائر مادية كبيرة تكبدتها شركة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، مؤكدا بأن المديرية لن تستثني من ذلك أي أحد سواء مواطنين أو شركات أو مؤسسات، وأضاف بأن عملية قطع الكهرباء كادت أن تمس أيضا بمركب الحجار للحديد والصلب، بعد تقاعسه عن دفع الديون المتراكمة عليه منذ سنوات والتي تفوق 80 مليار سنتيم، حيث وجهت سونلغاز مع نهاية شهر ماي الماضي إعذارات لمركب الحجار بقطع التيار الكهربائي، غير أن مسؤولي أرسيلور ميتال توصلوا إلى عقد اتفاق مع المؤسسة بعد تدخل وزارتي الطاقة والصناعة بجدولة ديونه نتيجة الوضعية المالية التي يمر بها مركب الحجار وبالتالي عدم قدرته على تسديد ديونه دفعة واحدة، حيث توصلوا إلى اتفاق ينص على تسديد مبلغ أولي قدره 15 مليار سنتيم. كما قامت شركة الكهرباء والغاز منذ أيام بقطع الكهرباء على مقرات شركة الجزائرية للمياه بعنابة، بسبب عدم تسويتها لديونها العالقة والمقدرة ب1 مليون دج، مستثنية في ذلك المضخات الرئيسية لتوزيع الماء الشروب عبر الولاية. وكانت مصالح سونلغاز قد سخرت مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بحملة استرجاع ديونها، وإرسال إنذاراتها لزبائنها لتسديد فواتيرهم المتأخرة عن ما يزيد 05 سنوات، وتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال قبل قطع الكهرباء والغاز عنهم، ونتيجة عدم التزام العديد من المواطنين بدفع مستحقاتهم فقد شرعت مديرية التوزيع شهر ماي الفارط في قطع التيار الكهربائي بعد تراكم الديون التي كبدت المؤسسة خسائر تجاوزت 80 مليار سنتيم، لا سيما من قبل المواطنين الذين قاموا بقرصنة الكوابل الكهربائية وإيصالها بمنازلهم بطريقة غير قانونية، حيث هددت المؤسسة بإحالتهم على العدالة، من أجل تحصيل الديون المستحقة عليها وتجاوز الخسائر التي تتكبدها الشركة نتيجة التهرب من دفع الديون.
