التوجه إلى نموذج استهلاك عقلاني يرتبط برؤية جديدة للسياسة الصناعية أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك التوقعات التي حذر الخبير مبتول منها، في تحاليله وتصريحاته التي نشرتها يومية «الشعب»، وهنأ الخبير مسؤول سوناطراك على اعتماده خطابا صريحا خلال ندوته الأخيرة تطابقا مع نفس الاتجاه لوزير الطاقة الجديد لما دعا إلى ضرورة مراجعة الأسعار من خلال نقاش هادئ حول التحويلات الاجتماعية (دعم الأسعار)، بحيث تكون موجهة تستهدف أصحابها الحقيقيين ولا تكون عامة. وهذا يسقط ما كان يتداوله البعض من مغالطات أثرت على تسطير الخيارات الناجعة، بحيث أشار مسؤول سوناطراك في تصريحه ليوم 26 جوان الجاري «بأنه على أساس أسعار متوسطة للنفط التي تراجعت من 99،41 دولار/برميل في 2014 إلى 52،13 دولار/برميل في 2015 فإن رقم الأعمال عند التصدير انخفض إلى 33،19 مليار دولار في السنة الماضية (2015) مقابل 58،45 مليار دولار في 2014 (أقل ب43c/o). وذكر بأنه سبق أن توقع على صفحات «الشعب» بأن رقم الأعمال إلى نهاية 2015 يكون بحوالي 34 مليار دولار، فيما قدم الرئيس المدير العام رقم 33،19 مليار دولار، غير أنه نبه إلى اقتطاع 20c/o كلفة الأعباء مما يبقي على 27 مليار دولار فائدة صافية. علما أن سقف المردودية يقدر في الآبار الكبيرة الجديدة والقديمة وكذا الآبار الصغيرة حوالي 10/20 دولار للبرميل، وبسعر 40 دولار متوسط سنوي فإن الفائدة الصافية تكون بحوالي 21 ملايير دولار لسوناطراك. وفيما يتعلق بالاسترجاع بفعل قدم أبار حاسي مسعود وحاسي الرمل وحسب آراء الخبراء في الطاقة وأخذا في الاعتبار المعايير الدولية فإن المردودية ومعدل النسبة مرهون بالاستثمارات التي يبادر بها والسعر الدولي بحيث يؤدي سعر منخفض إلى استرجاع منخفض (يحضر مبتول بالتعاون مع خبراء جزائريين لملف حول هذا الموضوع ذي الطابع التقني والمعقد لتوضيح الرؤية للمقريين). ومع سعر 40/50 دولار فإن الجزائر ستواجه ضغوطات على الميزانية وإن كان انتهاج صرامة في الميزانية يسمح لها بمواصلة الوتيرة بتلك الأسعار. وتوقع في تحليله للمؤشرات الراهنة بأن إقامة اقتصاد متنوع إذا ما اتخذت إصلاحات هيكلية في 2016 لن يكون قبل 2020، لذلك يؤكد مبتول «من الضروري انتهاج خطاب صريح بعيدا عن الرؤية الكارثية»، مؤكدا «حتمية تلك الإصلاحات للإفلات من العودة إلى صندوق النقد الدولي آفاق 2018 / 2019، بحيث أن الجزائر تواجه في الأفق نضوب احتياطاتها ومن ثمة ضرورة التوجه إلى التحول الطاقوي». وبالرجوع إلى البيان الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 6 أكتوبر 2015 وهي الوثيقة التي تقدم تشخيصا للوضعية، فقد بلغ إنتاج المحروقات في 2007 سقف 233 مليون طن معادل بترول (tep) لتعرف فيما بعد مرحلة تراجع متواصل لتسجيل 187 مليون طن معادل بترول في 2012 قبل انتعاش في السنة الموالية. وقد تضاعف الاستهلاك الوطني من المواد الطاقوية بين 2000 و2014 (بلغ 51 مليون طن معادل بترول) فيما ترتفع الاحتياطات النفطية إلى 4.533 مليون طن معادل بترول (أي 44c/o من الاحتياطات المسترجعة) منها 1.387 مليون طن معادل بترول و2.745 مليار متر مكعب غاز طبيعي، علما أن حساب مستوى الاحتياطات يكون بالرجوع إلى الكلفة وأفضل سعر دولي وتنافسية الطاقات البديلة، بحيث يمكن استكشاف آلاف الآبار لكنها ليست ذات مردودية. ويضيف الخبير أنه وفقا لوتيرة المصاريف الحالية وحتى بزيادة الإنتاج الموجه للتصدير ب10c/o في 2016 استنادا لما أعلنه الرئيس المدير العام لسوناطراك بمعدل سعر 50 دولار فإن المحصلة لرقم الأعمال لن تتعدى 3 ملايير دولار دون احتساب السعر المنخفض للغاز في 2016/2020، وبالتالي فائدة صافية تقدر بحوالي 2،4 مليار دولار لا تغطي سوى بعض المواد المستوردة. وتساءل أمام هكذا مؤشرات كيف يمكن تجنيد الموارد المالية ملاحظا وجود إشكالية مردودية الاستثمارات المستقبلية، حيث أن وزير الطاقة صرح مؤخرا بأن برنامج الاستثمارات يقدر بحوالي 73 مليار دولار بين 2015 / 2020 دون حساب أكثر من 20 مليار دولار لنفس الفترة تخصص ل»سونلغاز» ومن ثمة يكون الذهاب إلى الاستدانة أو استنزاف موارد سوناطراك ومن ثمة انخفاض احتياطات الصرف وعليه تساءل وفقا لنفس الطرح عما يبقى لباقي القطاعات؟. وذكر الخبير أن كافة القرارات الإستراتيجية من اختصاص المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الجمهورية في وقت تطلب فيه المرحلة التوجه إلى نموذج استهلاك جديد ترتبط برؤية جديدة للسياسة الصناعية(بأي سعر تمون به المنشات القائمة/ سلوكات جديدة للمستهلك). وخلص البروفيسور الجامعي إلى أن المخرج في اعتماد خيار يراعي التحولات الطاقوية العالمية بين 2020/2030 علما أن تعداد الساكنة يقدر ب50 مليون نسمة في 2030.
