اعتماد نظام جديد للاستهلاك الطاقوي وضرورة التنسيق بين القطاعات الاقتصادية

«ينتظر أن يتضاعف العرض مع ترخيص الكونغرس الأمريكي بالتصدير ابتداءً من 2017 وعودة إيران ابتداءً من 1 جانفي 2016 باحتياطي 160 مليار برميل بترول و34000 مليار متر مكعب من الغاز
دعا الخبير عبد الحرمان مبتول، إلى ضرورة العمل فوراً على إرساء التنسيق بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل من أجل وضع نظام جديد للاستهلاك الطاقوي، مشيرا إلى أن لوزير الطاقة دور بارز في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بمعالجة مسائل ثانوية، في وقت تفيد المعطيات بان نضوب الآبار البترولية متوقع في 2030، مقابل ارتفاع عدد الساكنة إلى 50 مليون نسمة، بفعل الرفع من التصدير وزيادة الاستهلاك الداخلي، بينما يمكن اكتشاف آلاف الآبار لكنها بدون مردودية مالية.
وأشار إلى أنه قدم نموذجا حول الاستهلاك الطاقوي أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني خلال 2007 / 2008 لدى قيادته لملف الوقود بمساعدة من المكتب الأمريكي “أرنست يونغ” وإطارات من سوناطراك وخبراء مستقلين، وتبين وجود تبذير بفعل عدم تركيز الدعم واستهداف الفئات المستحقة. وسجل وجود أغلب القطاعات في حالة لا وعي، ينجر عنها إنفاق بلا ضوابط، مثل أشغال لا تتوقف في تعبيد الأرصفة وتجديد البلاط بنوعية مبالغ فيها لا تستخدم حتى في العواصم الكبرى في العالم. وبخصوص إجراء تحفيز جلب الاقتصاد الموازي إلى الإطار القانوني، بإيداع أموال في البنوك مقابل رسم 7 من المائة (إيداع 100 مليار سنتيم مقابل رسم ب7 ملايير سنتيم)، أوضح مبتول أنه ينبغي انتظار منتصف سبتمبر القادم لوضع حصيلة واستخلاص النتائج حول مدى الثقة بين المتعاملين الموازن والبنوك التي وصفقها بالشباك الإداري، مضيفا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الحرص على الأمن الوطني، في وقت تواجه فيه البلاد ظروفا صعبة تتطلب من القائمين على تسيير الشؤون العامة، من وزراء وولاة ومسؤولي كبريات الشركات، الإدراك وبوعي أن مواصلة الإنفاق بلا ضوابط تكون له كلفة مرهقة ومن ثمة يجب الانتقال وبسرعة إلى نمط تسيير وإدارة الأموال العامة بمعايير الحوكمة والترشيد.
لم يعد لمنظمة “أوبيب” تأثير كما كانت عليه في السبعينيات من القرن الماضي، بحيث تمثل اليوم أقل من 33 من المائة من الإنتاج المسوق و67 من المائة تأتي من بلدان خارج “أوبيب”. فيما تدافع روسيا عن مصالحها بحيازة حصص في السوق لما كانت المنظمة تخفّض من حصصها، بفعل الاستراتيجية الدولية لشركة “غازبروم”، في ظل انعدام أي مشاعر في عالم المال والأعمال.
ومن ضمن 33 من المائة التي تضخها بلدان المنظمة، تعود أكثر من 60 من المائة للسعودية وبلدان الخليج.
وينتظر أن يتضاعف العرض بعد ترخيص الكونغرس الأمريكي بالتصدير ابتداء من 2017 وكذا عودة إيران ابتداء من 1 جانفي 2016 باحتياطي 160 مليار برميل بترول و34000 مليار متر مكعب من الغاز التقليدي (ثاني خزان عالميا بعد روسيا) وتوجه العراق إلى الرفع من إنتاجه وكذا الأمر بالنسبة إلى ليبيا، بينما يبقى الطلب ضعيفا بسبب الأزمة العالمية التي مست البلدان الصاعدة، مثل الصين بنسب نمو أقل من 6 من المائة، والتوجه إلى تنمية تكنولوجيات الفعالية الطاقوية.
وفي ظل مؤشرات الوضعية الراهنة، فإن مداخيل سوناطراك التي بلغت 63,66 مليار دولار سنة 2013 و58,34 مليار دولار سنة 2014، يمكن أن تكون أقل من توقعات قانون المالية التكميلي، الذي يعتمد توقع إيرادات ب34 مليار دولار بمعدل سعر سنوي ب60 دولارا للبرميل. وبسعر كما توقعه البنك العالمي في تقريره المؤرخ في 11 أوت 2015 بحوالي 40 دولارا في 2016، فإن الإيرادات لا تتعدى 25 مليار دولار، أي بتوقع خسارة ما يعادل 20 مليار. ومن ثمة فإن الهدف الاستراتيجي، في ضوء التهديدات التي تواجها البلاد، يكمن في التصدي للإصلاحات الهيكلية على أسس سليمة، من منطلق استخلاص العبر من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في مراحل سابقة، على غرار أزمة 1986، وبالتالي إدراك ثقل التحديات على كافة المستويات.