تقييم مستخدمي السلك على أساس النتائج

بودربالة حول إصلاح الجمارك:

أكد المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، أمس، بالوادي، أن عقود النجاعة التي يرتقب توقيعها بين المديرالعام للجمارك والمدراء الجهويين للجمارك، ستسمح مع نهاية كل سنة بإجراء تقييم دقيق لكل مسؤول جهوي والعاملين بالقطاع، حسب النتائج المحققة في أرض الواقع.
وأضاف السيد بودربالة، على هامش أشغال اليوم الأول من الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الجمارك المنعقدة على مدار ثلاثة أيام بالوادي أن ''العاملين في القطاع ستكون لهم، بموجب هذه العقود، برامج عمل إضافة إلى ورقة طريق لكل واحد منهم ضمن مساعي المديرية العامة الرامية إلى الانتقال من منظومة تسيير بيروقراطية في إدارة الجمارك إلى منظومة تسيير تقييمية تعتمد على معايير يتم وضعها سلفا''.
وأشار ذات المسؤول الى أن الندوة الوطنية الثالثة لإطارات القطاع تندرج ضمن ''التوجه نحو تكريس هذه المقاربة الجديدة في التسيير وذلك باعتماد التقييم على أساس المعايير'' .
وأكد السيد بودربالة، أن الوصول إلى تفعيل هذه الطريقة الجديدة في التسيير داخل قطاع الجمارك تقتضي ''إحداث تغييرات في التنظيم''، مذكرا بأن ''بعض التغييرات قد تم إجراؤها، فعلا، وأنه سوف يتم الانتقال، مستقبلا، إلى تنظيم جديد للمصالح الخارجية لإدارة الجمارك'' .
وقال أن تكريس هذا المسار التحديثي سوف يسمح بالوصول إلى الأهداف الجديدة المنوطة بعمل سلك الجمارك والتي تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص مسار التكوين، أشار السيد بودربالة إلى أن كل مدرسة من المدارس الست للجمارك الموجودة في البلاد، سترتبط بتخصص معين في مجال الجمارك وان ''برنامج عصرنة إدارة الجمارك الذي يمتد من 2007 إلى ,2010 لا يزال مستمرا بعد اقتناء القطاع لتجهيزات حديثة، فضلا عن مشاريع مرتقبة أخرى في هذا الإطار، ومن بينها استحداث شبكة الاتصالات الوطنية الخاصة بالجمارك''.
وسيتم خلال هذه الندوة الوطنية لاطارات الجمارك، استعراض حصيلة نشاطات القطاع لسنة ,2008 والثلاثي الأول من ,2009 وتقييم مدى تقدم مخطط عصرنة ادارة الجمارك الجزائرية.