إطلاق مزايدة لاستكشاف 25 موقعا منجميا

أطلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مزايدة وطنية ودولية لمنح رخص استكشاف 25 موقعا منجميا.
يتعلق الامر بثماني مواقع للاحجار الكلسية موجهة لانتاج الحبيبات المكونة للخرسانة والرمل المسحوق، ثماني مواقع للطين لانتاج مواد البناء الحمراء، أربعة مواقع لرمل البناء، موقعين للغرانيت لانتاج حجارة الزخرفة التزيينية، موقعيين للملح يستغلان في الصناعة الغذائية وموقع للحجر المسامي للاشغال العمومية، حسب نص الاعلان الذي نشر امس في الجرائد الوطنية.
وتتوزع هذه المواقع على ثماني ولايات وهي تبسة (ستة مواقع)، أدرار (خمسة مواقع)، باتنة (أربعة مواقع)، إليزي (ثلاثة مواقع)، غرداية (موقعين)، الوادي (موقعين)، تمنراست (موقعين) والشلف (موقع واحد).
وتتراوح مساحة هذه المواقع المنجمية بين 2 إلى 1.395 هكتار للموقع.
يذكر أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد في عدة تصريحات سابقة أن 2016 ستشهد «حركية كبرى» في القطاع المنجمي من خلال إطلاق عدة مشاريع بغرض إقامة صناعة منجمية حقيقية لتقليص الواردات في هذا المجال.
ويتميز قطاع المناجم -حسب الوزير- باسهام ضعيف في الاقتصاد الوطني، قلة الموارد البشرية والمادية، كفاءات غير كافية في مجالات البحث والاستغلال المنجمي، مساهمة مالية ضعيفة للشركات المنجمية في البحث الجيولوجي والمنجمي وكذا التسيير
غير الفعال إجمالا لاسيما لدى المؤسسات المنجمية العمومية.
وعلى الصعيد العملي، تم إطلاق دراسة كبرى لتحيين مؤشرات المعادن في الجنوب، مع إشراك الخبرة الاجنبية، مما سيسمح بمعرفة الامكانيات المنجمية الحقيقية لتحديد المحاور التي ستبنى عليها استراتيجية تثمين الموارد.
ويتعلق الامر بتثمين الموارد الطبيعية التي ستوجه لسد حاجيات الصناعة الوطنية وكذا التصدير وفقا لتصريحات سابقة للسيد بوشوارب الذي اكد على ضرورة وقف تصدير الثروة المنجمية في شكلها الخام.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة قريبا مراجعة قانون المناجم الذي يعود تاريخ صدوره إلى 2001 قبل مراجعته في 2014، وهذا لتثمين أفضل للمواقع الممنجمية عبر كامل التراب الوطني وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع استثمارية.