عدم اعتماد السعر الرسمي ووثائق الحالة المدنية لم تعد شرطا للتسجيلات

وفي أعقاب تدخلات مختلف المسؤولين، قدم بدوي توجيهات هامة بينها عدم العمل بالسعر الرمزي وتطبيق أسعار السوق التي يحددها المكان والموقع، كما شدد على توفير الظروف والشروط لتجسيد التوجه الحكومي في مجال الاستثمار السياحي، على المستوى الوطني، مقرا بأن المرض الحقيقي الذي ما يزال موجود هو البيروقراطية، وليس المركزية أو المحلية، معتبرا ديناميكية العمل بين القطاعية العام والخاص تجربة جديدة بالاهتمام.
من جهة أخرى، دعا بدوي الإدارات إلى احترام القرار النافذ منذ سنة، ممثلا في عدم تقديم وثائق الحالة المدنية في الملفات المدرسية، وذهب إلى أبعد من ذلك بدعوة المواطنين إلى عدم الامتثال للطلب، وفي سياق حديثه عن الاستثمار في الجماعات المحلية، أكد أن أكبر التحديات اليوم أن يصبح كل متر مربع ذا مردودية، أموال تدخل إلى صناديق الجماعات المحلية.
وخلال عرض قدمه مدير بالوزارة الوصية، بخصوص العقار الموجه للاستثمار، إلى إيداع 21 ألف طلب، ومنح 1339 عقد امتياز، كما تم إحصاء 1557 قطع استثمار غير مستغلة، منها 1319 مناطق النشاط موزعة على 269 هكتار، كما تم رصد غلاف مالي قدره 50 مليار دج لتأهيل مناطق النشاط في الفترة الممتدة بين 2010 و2014، تم استهلاك 27٪ فقط منه، وفيما يخص مشاريع انجاز وتهيئة الأسواق، فقد تم إحصاء 835 سوق على المستوى الوطني، خصص لها 17.62 مليار دج، فيما رصد أكثر من 103 مليار دج لمشروع رئيس الجمهورية القاضي بانجاز 100 محل، وتم انجاز 93 بالمائة منه.
من جهته مدير أملاك الدولة، تطرق خلال مداخلته المتمحورة حول إشكالية العقار الموجه للاستثمار، إلى العراقيل في الميدان، بينها صعوبة تجسيد حق الامتياز، من خلال رخص الامتياز الممنوحة من طرف الولاة بسبب مشاكل تنظيمية، وعدم التحكم في القدرات الوعائية الفعلية للعقار الصناعي، تضاف إلى صعوبة توجيه المستثمرين إلى مناطق الهضاب العليا.