استقرار في النمو..ومواجهة الأزمة المالية

الإقتصاد الأندونيسي

يراهن الإقتصاد الأندونيسي على نسبة نمو تقدر ما بين 4 و 5,4 ٪ في غضون نهاية سنة ,2009 خلافا لما توقعته الأوساط المالية العالمية التي أشارت الى نسبة النمو في هذا البلد لا يتعدى 3 أو 5,3 ٪...وبهذا تكون أندونيسيا مصنّفة في المرتبة ال 3 على مستوى الأداء الاقتصادي في آسيا.
وحسب القراءة الأولية لهذه النسبة فإنها تعد بعيدة كل البعد عما يعرفه الإقتصاد الأندونيسي في فترات الرخاء، ونعني بذلك تأثره الواضح والملموس بالأزمة المالية العالمية التي كان لها دور سلبي في مواصلة مسار استقرار اقتصاديات أندونيسيا المعروفة دوليا في مجال الأخشاب والمطاط، وهي صناعات راقية جدا..ومطلوبة كثيرا نظرا لجودتها ونوعيتها وخضوعها للمقاييس العالمية في الحفظ والتعليب، وكذلك تمتعها باعترافات وشهادات »إيزو«.
لذلك فإن الدوائر الاقتصادية الأندونيسية شغلها الشاغل حاليا ومن خلال التمعن في أرقام وزارة الاقتصاد و العمل من أجل الحفاظ على مسار الاستقرار في العملية الاقتصادية رغم صدمة الأزمة المالية العالمية، وسرعة وتيرتها في إحداث هزة قوية في الهياكل الاقتصادية والمالية للبلاد، مما أدت في كثير من الأحيان إلى إعادة النظر ومراجعة الكثير من التوجهات والخيارات التي لجأ إليها الخبراء الاقتصاديون في أندونيسيا.
ولم ينفِ أوليغ هؤلاء الخبراء آثار هذه الأزمة انطلاقا من التأكيد على حقيقة وهي أن اقتصاديات أندونيسيا تعتبر قوية جدا ومبنية على رؤية واضحة وشفافة لا تعتمد أبدا على مداخيل البترول، بل يكفي التذكير بأن الصادرات في نهاية شهر مارس المنصرم بلغت 55,22 مليار دولار مقابل واردات ب 578,18 مليار دولار، أي بفارق يصل إلى 9,3 مليار دولار، ويرى في هذا مسؤولو وزارة الاقتصاد بأنه تراجع ملحوظ في الصادرات والواردات (من 9 الى 6 ٪ ومن 12 الى 8 ٪)، ومن جهة أخرى فإن تنمية أو تطور الاستثمارات لم يتجاوز 5 أو 5,6 ٪ بعيدا عن المعدل الذي تحقق في 2008 الذي قدر ما بين 10 و 12 ٪ مما سيؤثر على الأداء الاقتصادي ب 1 أو 5,1 ٪.
ولابد في هذا الإطار من الرهان على نسبة استثمارات تتراوح ما بين 5 و 5,6 ٪ حتى يتمكن الاقتصاد الأندونيسي من الاقلاع من جديد، ولا يأتي هذا إلا بتدخل الدولة وباعتماد استراتيجية اقتصادية ذات جدوى وفعالية ترقي وترفع من كل المؤشرات التنموية التي عرفت انخفاضا مقلقا وحتى مخيفا، وفي هذا الشأن فإن هناك ارتياحا للنسبة التي سجلها ميزان المدفوعات 2,2 ٪ لعودة الرساميل الأندونيسية لدعم الاستثمار، وتعزيز العملية التنموية في البلاد.
هذا العرض الحال للاقتصاد الأندونيسي يكشف عن المتابعة الصارمة لمسؤولي هذا البلد لآليات العمل الرامية إلى تثبيت استقرار هذا الاقتصاد في مستوى معين من الآمال والطموحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية.