بن بوزيد يقلل من مشكل الاكتظاظ ويؤكد:

سنتخلى عن نظام التعاقدقلل أمس السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية من حدة مشكل الاكتظاظ المطروح في الطور الاكمالي مؤكدا بأن معدل التلاميذ يضاهي ال 40 بالقسم الواحد، وذكر بالمناسبة بان التحضير للدخول المدرسي (2008 2009) شرع في التحضير له قبل عامين تحسبا لهذا المشكل وفي سياق مغاير أكد ذات المسؤول بان وزارة التربية الوطنية مستعدة لتجديد عقود الاساتذة ال 50 الذين دخلول في اضراب شرط مشاركتهم في المسابقة المقبلة مضيفا في السياق ذاته بان نظام التعاقد سيزول في الاعوام المقبلة وسيصبح التوظيف مباشرا عن طريق المسابقة، كما أعلن بان تطبيق نظام التعويضات لن يطبق الا بعد صدور القوانين الاساسية لكل القطاعات.
أوضح بن بوزيد لدى نزوله أمس ضيفا على المحطة الاذاعية '' في الواجهة '' بأن 40 تلميذا في القسم في الطور المتوسط وان كان مرتفعا الا أنه معقول مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان يجتاز عددهم 50 تلميذا في القسم الواحد وذهب بعدما ذكر بان عدد الاكماليات التي استلمت يضاهي 383 إكمالية في انتظار تسلم 60 الى 70 إكمالية اخرى بعد حوالي شهرين الى التأكيد بان الوزارة لاتستطيع ان تبني اكثر مما يلزمها من منشآت والاستغناء عنها فيما بعد مثلما هو الشأن بالنسبة للمدارس الابتدائية الشاغرة بتيزي وزو وبجاية.وبعد اقراره بمشكل الاكتظاظ، ذكر بن بوزيد بأن الجزائر ورشة مفتوحة على مشاريع ضخمة في كل قطاعات السكن والتعليم العالي، وليس فقط في قطاع التربية الذي استقبل 350 ابتدائية و 383 اكمالية أي ضعف العام الماضي في انتظار تسلم 60 الى 70 إكمالية بعد حوالي شهرين، كما يوجد 600 اكمالية طور الانجاز.ولدى تطرقه الى القانون الخاص لقطاع التربية المصادق عليها من طرف الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، طمأن المساعدين التربويين مؤكدا ان التخرج في السلم من 10 الى 9 لايعني انتقاص منهم على العكس استفادوا من زيادات بموجب القانون الجديد ملتزما بموافاتهم بالشروحات والتفاصيل فور صدوره في الجريدة الرسمية، وفي نفس السياق أكد بان القانون الذي تمت صياغته بمشاركة كل نقابات القطاع يحمل الكثير من النقاط الايجابية دونما الكشف عنها لكنه بالمقابل كشف عن عدم دخول نظام التعويضات حيز التنفيذ المرتقب الا بعد تسليم القوانين الخاصة لكل القطاعات.وفي كلام وجهه الى تنسيقية نقابات التربية التي دعت الى اضراب في غضون الشهر الداخل، دعاها بن بوزيد الى ابعاد السياسة عن القطاع وحل مشاكلهم في اطار احزابهم بعيدا عن الابناء، مؤكدا فتح أبواب الحوار أمام التلاميذ مشيرا الى المادة 80 من القانون الخاص التي تعطي الاولوية لتحسين ظروف العمل.وفيما يخص الاساتذة المضربين قال بن بوزيد بأنه لايوجد مكان لهم ورغم ذلك واستجابة لوزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة اللذين راسلوه للتدخل أبدت الوصاية استعدادها لاستقبالهم وتجديد عقودهم شرط مشاركتهم في المسابقة، معلنا ان المسابقة التي برمجت هذا العام شهر جويلية الماضي ستبرمج في ماي العام المقبل على ان يتم التخلي عن نظام التعاقد خلال الاعوام المقبلة لان التوظيف سيصبح مشروطا بالمسابقة التي تحافظ على تساوي الفرص للحصول على منصب عمل ولايمكن الغاءها لانها جاءت بموجب قانون الوظيفة العمومية الصادر في 2006 مذكرا بالمناسبة بفتح 26 الف منصب ورغم انه لم يؤكد ايداع 800 ملف على مكتبه للانتقال من المدارس الخاصة العمومية مفضلا عدم الحديث عن الهجرة التي أثارتها وسائل الاعلام مع انطلاق الدخول المدرسي، لكنه أكد بان الوزارة تدعوهم الى الاستثمار لاسيما في التعليم التحضيري مذكرا بان هدفها الاساسي ارتقاء المدارس الخاصة الى مستوى المدارس العمومية مع العلم ان نسبة النجاح في البكالوريا بلغ بهذه الاخيرة 55 بالمائة مقابل 35 بالمائة في المدارس الخاصة.للاشارة فان التعليم التحضيري غير اجباري لكنه سيعمم بدءا من العام المقبل ويصل عددهم هذه السنة في الاقسام الى 20 تلميذا، وفيما يخص المطاعم المدرسية فقد أعطيت الاولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا في حين لاتتعدى نسبته في الولايات الكبرى 20 بالمائة، ولم يفوت الفرصة للتأكيد بان الاصلاحات بدأت تؤتي ثمارها حيث تقلصت نسبة التسرب المدرسي ب 10 نقاط، أما فيما يخص أساتذة التعليم الثانوي فهم مطالبون بالعمل مقابل الاجر الذين يتلقونه والعمل في الثانويات التي تقررها الوصاية.جدير بالذكر ان عدد التلاميذ بلغ 8 ملايين موزعين على 18 الف مدرسة ابتدائية و 5 آلاف اكمالية و 168 ثانوية.
------------------------------------------------------------------------