توقيف 325 شخص تورطوا في قضايا عدة

أحصت مصالح الشرطة بتيبازة، خلال شهر جويلية المنصرم، سحب 325 رخصة سياقة، من بينها 189 رخصة مقترحة للتعليق لمدة 3 أشهر، و133 رخصة مقترحة للتعليق لفترة 6 أشهر، كما أحصت ذات المصالح توقيف 325 مشتبها فيهم قدّموا جميعهم للجهات القضائية بتهم مختلفة أودع 67 منهم الحبس، فيما استفاد الآخرون من إجراءات الاستدعاء المباشر.
في ذات الإطار، سجلت مصلحة الأمن العمومي 28 حادث مرور أسفر عن جرح 42 شخصا بزيادة 9 حوادث و 16 جريحا مقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية، مع الإشارة إلى كون العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي الأول في وقوع الحوادث، كما أحصت ذات المصلحة سحب 322 رخصة سياقة وإحالة 7 ملفات على العدالة لأسباب مختلفة مع تسجيل 154 غرامة جزافية من الدرجة الأولى و145 غرامة من الدرجة الثانية و786 غرامة من الدرجة الثالثة و289 غرامة من الدرجة الرابعة، أما في المجال البيئي فقد تمّ تسجيل حالة هدم واحدة و23 مخالفة بناء بدون رخصة وحالة واحدة تتعلق بعدم مطابقة قانون تسيير النفايات وإزالتها وحالتين تتعلقان بعرض لحوم للبيع غير صالحة للاستهلاك، اضافة الى 29 حالة تتعلق بإعاقة استعمال الطرق و الأماكن العمومية.
كما أحصت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي، خلال الشهر المنصرم، 390 قضية متعلقة بجرائم القانون العام، بارتفاع قدره 2،63 بالمائة مقارنة مع شهر جوان، بحيث تم تسجيل 129 قضية سرقة بسيطة و25 قضية سرقة موصوفة و41 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير و 170 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص و41 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، من بينها 21 قضية تتعلق بالأشخاص محل بحث بموجب نشرات بحث عسكرية و9 جنح تتعلق بحمل أسلحة بيضاء وقضيتين تتعلقان بتكوين جمعية أشرار.
عالجت ذات المصلحة أيضا 33 قضية تتعلق بمحاربة آفة المخدرات بزيادة قدرها 17،85 بالمائة، مقارنة مع شهر جوان، وتم خلالها توقيف 48 شخصا، أودع 11 منهم الحبس بمختلف مراكز الوقاية، فيما استفاد الآخرون من إجراءات الإفراج والاستدعاء المباشر.
على صعيد آخر، تواصلت، خلال شهر جويلية الفارط، عمليات المداهمة على بؤر الإجرام ومعاقل المنحرفين، بحيث تمّ تنفيذ 1199 عملية شرطة، تم من خلالها مراقبة 3682 مركبة و تنقيط 4934 شخص، من بينهم 95 إمرأة و 438 قاصر و 6 أجانب أحيل من خلال ذلك 116 شخص على الجهات القضائية التي أمرت بحبس 35 منهم، مع وضع 18 شخصا تحت تصرف مصالح أخرى وإحصاء 30 شخصا محل ملفات قضائية، فيما أخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر والافراج.