المتهم الرئيسي يحمل البنك مسؤولية الصكوك بدون رصيد

قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري

اعتبر، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان، أنه ضحية رسائل مجهولة تستهدفه منذ التسعينيات، مؤكدا رفضه لأن يكون كبش فداء لتغطية الثغرة المالية التي وقعت في البنك في ,1999 وتساءل لماذا لم تعاد له الصكوك بدون رصيد، وفق ما هو معمول به، لا سيما وأنه كزبون، مهمته تتوقف عند الشباك.
تواصلت، أمس، لليوم الخامس على التوالي، محاكمة المتورطين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم، حيث استمع القاضي الى آخر 3 متهمين من بين 26 متهما (منهم اثنان في خالة فرار)، ويتعلق الأمر برابح عينوش وستوف بغداد والمتهم الأول عاشور عبد الرحمان، المتابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والاحتيال والنصب واصدار شيكات بدون رصيد.
ولم يفوت، عاشور عبد الرحمان، فرصة مثوله أمام القاضي بعد ما قبع نحو 3 أعوام بالحبس، الفرصة للدفاع عن نفسه من التهمة، حيث اكد بأنه ضحية رسائل مجهولة استهدفته مند بداية التسعينات، مذكرا أنه كان محل متابعة قضائية نظرت فيها محكمة الشراقة في 2001 وتمت تبرئته، ولم يتوقف عاشور عند هذا الحد، حيث ذهب الى التأكيد بأن مهمته كزبون تتوقف عند شباك البنك، محملا هذا الأخير مسؤولية عدم اعلامه بالصكوك ال 1957 بدون رصيد حيث اكد أنه كان يفترض اعادتها له وتقديمها على أساس أنه مدين وفق ما هو معمول به، مشيرا الى أنه لم يقترض من البنك.
وقال عاشور عبد الرحمان بأن آلاف الملايير التي كثر الحديث عنها عبارة عن رقم اعمال الشركات الخمس التي يشرف على ادارتها المالية، مؤكدا بأن ما كان يحدث عبارة عن حركة خروج ودخول اموال، ولا توجد اموال تم اخراجها فقط، مستدلا بما ورد على لسان مدير المحاسبة الذي خلص الى ان الحسابات مضبوطة ولا توجد فيها أية ثغرة.
وفي معرض رده على سؤال يخص ممتلكاته، اقر بأنه كان يملك مصنعا بالمغرب، باعه واشترى بأمواله سيارة، على حد تصريحاته، ونفى أن يكون قد اشترى مصنع الآجر لبوضياف بالمغرب، بالاضافة الى امتلاكه لشركة »ناسيونال بلوس« ومحجرة بالبرواقية، وجدد التأكيد بخصوص المبلغ المالي المقدر ب 21 مليار دج، في الفترة الممتدة بين 2004 2005 عبارة عن رقم اعمال، والخبراء أكدوا ذلك.
وفند المتهم، في سياق متصل، أن تكون الشركات التي يمتلكها وهمية، في رده على سوال وجهه له القاضي، مؤكدا تعاملها مع شركات وطنية وأجنبية، وشبه عاشور الذي طلب من القاضي منحه فرصة الحديث التي ينتظرها منذ 3 اعوام قضيته بجريمة قتل لم يتم فيها إيجاد سلاح الجريمة ولا الجثة.
ورفض المتورط الأول في القضية أن يكون كبش فداء، تعلق عليه تهمة الأموال المختفية في سنة ,1999 والمقدرة بازيد من 3000 مليار ينتيم، مؤكدا أن من وضعوه في هذا الموقع، اعطوه السلاح للدفاع عن نفسه، محملا البنك مسؤولية عدم تسليمه الشيكات بدون رصيد، ومؤكدا بأنه لم يأخذ اموالا، ولم يتوان في الجزم بأنه لو طبقت المادتان 700 و714 من قانون الاجراءات المدنية لما كان وراء القضبان، لا سيما وأن شركاته كانت محل مراقبة جبائية دقيقة ولم ينكر أنه وجه نشاطاتها الى المناولة.
من جهته، حرص المتهم ستوف بغداد، الذي قبض عليه في المطار، بأنه كان عائدا الى الجزائر وليس فارا منها، وبأنه كان موجودا في الفترة الممتدة من نهاية 2004 ونهاية ,2005 ولا يمكن محاسبته على الثغرة المسجلة ابتداء من فيفري .2003
واصر كل من القاضي والنائب العام ان يرد المتهم رابح عينوش على السؤال المتعلق بصفته في الشركات، إما موظف أو شريك، لكنه حرص على التأكيد بأنه كان موظفا وشريكا في آن واحد، موضحا بأنه كان يساهم بخبرته وترك التسيير المالي لعاشور عبد الرحمان بوكالة منه، وفيما يخص الممتلكات قال بأنه لا يملك أي عقارات رغم أن الأموال المتداولة في احدى الشركات المسجلة بإسمه تضاهي 600 مليار سنتم.
وأثار عينوش، على غرار باقي المتهمين، مسألة رفض طلبهم للاطلاع على الشيكات، مؤكدا بأنه لم يوقع أي صك ولم يطلع عليها طيلة التحقيق، وفيما يخص شركة »ناسيونال بلوس« اكد بأنه يملك حصة من الاسهم تقدر ب 10 بالمائة، ويملك شركة مامونة، الى جانب شركات أخرى، وفيما يخص حجم الأموال، اكد بأن ارتفاعها التدريجي أمر طبيعي، وفي ملاحظة اكد خلالها بأن الاختلاس لا يتم عن طريق الشيكات، أوضح القاضي بأن الاختلاس يتم بطرق اخرى، منها التحصيل بطريقة خيالية كما سجل تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم التي قالوا فيها بأن الشركات وهمية.
للاشارة، فإن القضية متواصلة، وسيستمع القاضي، ابتداء من اليوم، الى شهادات الشهود المقدر عددهم ب 56 شاهدا.