اتهم عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 2300مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أطرافا لم يذكرها بالاسم بتلفيق له تهمة اختلاس أموال البنك لتغطية ثغرة مالية قدرت -حسبه- ب4000 مليار سنتيم رتيبة بوعدمة وقال عاشور أمس خلال مثوله أمس أمام هيئة القطب الجنائي بمحكمة عبان رمضان ''إن المدير السابق للبنك الجزائري وهو المتهم مراد شيخي على دراية تامة بهذه الثغرة ووجه أصابع الاتهام لمسؤولين داخل البنك رافضا ذكر أسمائهم باستعماله ككبش فداء لتغطية الثغرة المالية التي وقعت في سنوات التسعينات''. وتحدث عاشور أمام هيئة المحكمة بلهجة شديدة لدرجة دخوله في مواجهة مع القاضي بلخرشي والنائب العام وقال إن ''ما اتهم به ''اختلاس وهمي'' وأضاف مكررا ''لم أسرق المال وانأ أعيد ما قلت ...''. وحاول عاشور تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه وأكد أن كل تقارير البنك الخاصة بالمراقبة سليمة ليشكك في نزاهة تقرير جميع الخبراء المؤسسين من قبل القضاء الجزائري وعندما أجرى القاضي بلخرشي مواجهة بينه وبين شركائه المتهمين بخصوص مدى قانونية الشركات ال 24الخاصة به رد عاشور على القاضي وقال ''هؤلاء خائفين وكل واحد منهم يريد إنقاذ نفسه''. وأصر عاشور على مواجهة هيئة المحكمة وصوته مرتفع وقال ''من حقي أن أدافع على نفسي''، متسائلا ''أريد فقط أن أعرف أين هي 1956شيك دون رصيد التي تتحدث عنها الخبرة، أريد أن أراها''، محاولا تكذيب تقرير المصالح الأمنية التي حققت في القضية . ورد عاشور عبد الرحمان على سؤال هيئة المحكمة بخصوص سبب هروبه إلى المغرب أن القضية تتعلق باتصال تلقاه سنة 2005من أشخاص رفض الكشف عن أسمائهم تحذره من البقاء في الجزائر، كون المحكمة ستصدر في حقه حكم ثلاث سنوات سجنا مع قرار بتوقيفه في الجلسة في قضية تعود إلى عدة سنوات ، وهو ما لم يستسغه القاضي الذي طلب منه تفسير سبب هروب المدير السابق لوكالة بوزريعة التابع لبنك الجزائر في الفترة حينها وقد نفى عاشور علاقته بمدير وكالة بوزريعة المتواجد في حالة فرار وأكد أن مسألة هروبه إلى المغرب كانت ضرورية لأنه كان ''سيتعرض للقتل من قبل أطراف معينة ويتم ربطها بالإرهاب''. ونفى عاشور أن يكون قد اشترى محجرة من زوجة الرئيس الراحل محمد بوضياف وعاود التأكيد أن أمواله تعود إلى تركة أبيه و أن مبلغ 1200مليار هو رقم أعمال شركة الطباعة ''نسيونال أ +''. وعن عقارات المغرب التي كتبها باسم زوجته ستوف جميلة المتهمة أيضا في القضية، قال عاشور ''إنه كتب شقة بالمغرب باسمها من أجل إصدار بطاقة إقامة فقط''. زوجة عاشور عبد الرحمان شريكة بالخطوط الجوية الجزائرية وكشفت أطوار محاكمة عاشور التي تتواصل لغاية ساعة متأخرة من نهار أمس امتلاك زوجة عاشور عبد الرحمان ''ستوف جملية'' لأسهم في الشركة الوطنية للخطوط الجوية ''أر ألجيري'' قبل أن تتنازل عنها لشركة ''ترونسبور بلو'' الخاصة بالنقل التابعة أيضا لزوجها بقيمة خمسة ملايير دينار، وهي الشركة التي تعتبر من ين الشركات الوهمية التي أنشأها عاشور والبالغ عددها 24شركة لاختلاس أموال البنك. وشهر القاضي بلخرشي في وجهها وثيقة امتلاكها لحساب جاري باسمها بباريس قيمته 884,426 ألف أورو ، وحاولت زوجة عاشور، إقناع هيئة المحكمة بأنها ''ليست على دراية بوجود هذه الحسابات وأنها على دراية فقط بامتلاكها لحساب بنكي بالمغرب بقيمة 4 ملايين درهم''، لكن النائب العام رد عليها بوجود وثائق رسمية تثبت إجرائها لعمليات بنكية عن طريق حساباتها بقيم معتبرة .
