حوار بين المنتجين والمستهلكين للحد من انهيار الأسعار

اعتبر الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة خيانشانغ صن، أمس، أن الطبعة 15 للمنتدى، التي ستعقد، نهاية سبتمبر، بالعاصمة، ستشكل مناسبة لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، في سياق يتميز بتدهور أسعار النفط.
صرح صن للصحافة، بعد جلسة عمل مع وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أن المنتدى الدولي 15 للطاقة، المزمع إجراؤه بين 26 و28 سبتمبر بالجزائر، سيكون بمثابة «فرصة جديدة لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين وهو ما سيسمح بالمزيد من الشفافية في السوق».
وتوقع الأمين العام للمنتدى، الذي يؤدي زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام إلى الجزائر، في إطار متابعة التحضيرات، أن تتوج دورة الجزائر بالنجاح.
وفي هذا السياق، أثنى المسئول على التزام الحكومة الجزائرية وعملها على إنجاح هذه الطبعة التي ستكون، بحسبه، «جد هامة»، حيث ستشهد مشاركة واسعة من وزراء وهيئات دولية كبرى وكذا متعاملي أسواق الطاقة.
وسيعقد، على هامش المنتدى، اجتماع غير رسمي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حول تجميد الإنتاج بغية رفع الأسعار التي تشهد هبوطا حادا منذ حوالي عامين.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوطرفة أن اجتماع «أوبك» منح للمنتدى 15 أهمية خاصة، مضيفا أنه لغاية الآن أكدت 40 دولة مشاركتها في هذه الطبعة من بين 75 دولة عضو.
ويقود صن وفداً للأمانة العامة للمنتدى في زيارة للمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الذي سيحتضن هذا الحدث.
ويشارك في المنتدى، الوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الدول المصدرة للغاز، فضلا عن وزراء الطاقة للدول الأعضاء في المنتدى وخبراء طاقويين وممثلي شركات نفطية وغازية ومنظمات دولية، على غرار أوبك.
وسيتمحور اجتماع وزراء طاقة المنتدى حول موضوع الانتقال الطاقوي.
وسيتم التطرق في المنتدى إلى آفاق سوق النفط والغاز ودور الطاقات المتجددة وأهمية الولوج إلى الخدمات الطاقوية في التطور البشري وكذا دور التكنولوجيا.
ويمثل المنتدى الدولي للطاقة، الذي يعقد كل سنتين، فضاء للتبادل والتشاور بين المنتجين والمستهلكين في مجال الطاقة.
وتم فتح هذا الفضاء التشاوري في 1991، خلال انعقاد أول جلسة وزارية بباريس، قبل أن يتهيكل في شكل هيئة يتواجد مقر أمانتها العامة في الرياض (السعودية) في 2002 خلال اجتماع كيوتو.
وتمت المصادقة في كانكون المكسيكية، على ميثاق المنتدى الذي يحدد هياكل المنتدى وأدوارها: الاجتماع الوزاري (الهيكل الإسمى)، المجلس التنفيذي والأمانة العامة.