340 مشروع فلاحي مولت من طرف «أونساج»

أكد مصدر من الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بسطيف، أن «أونساج» مولت منذ بداية السنة إلى يومنا هذا، 340 مشروع في قطاع الفلاحة. مضيفا، أن هذا العدد يشكل حصة الأسد في المشاريع الممولة بنسبة تقدر ب40 من المائة وبذلك يتفوق القطاع الفلاحي على قطاع الصناعات التحويلية الذي حل في المرتبة الثانية، «الشعب» توقفت عند هذه الحصيلة بعاصمة الهضاب.
للتذكير، فإن نفس القطاع، وخلال حصيلة العام الماضي، تم تمويل 442 مشروع فلاحي بتراب الولاية، بنسبة فاقت 30 من المائة. في حين جاءت مشاريع الصناعة التقليدية في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريعو التي بلغ عددها 376 مشروعو، بنسبة فاقت 26 من المائة.
أما نشاط الصناعة التحويلية، فقد بلغ عدد مشاريعه الممولة من طرف ذات الوكالة، 206 مشروع بنسبة فاقت 14 من المائة.
وعلى غرار وكالات التشغيل الولائية عبر كافة الوطن، وتحت إشراف الوكالة الوطنية للتشغيل، نظمت هذه الأخيرة بسطيف، أمس الأول، يوما إعلاميا تحسيسيا حول عقد العمل المدعم، وعقد التكوين، لصالح كافة المؤسسات الاقتصادية، وكذا طالبي العمل.
ومن خلال هذا اليوم، قام إطارات الوكالة الولائية بشرح امتيازات هذا البرنامج المنظم والمقنّن من طرف الدولة إلى الوافدين، وذلك من أجل تدعيم برامج التشغيل عبر الولاية.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج حقق منذ انطلاقه في سنة 2008، أزيد من 8187 عقد عمل مدعم على مستوى الولاية، بمختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم هذا، تسعى الوكالة الولائية للتشغيل لتحقيق المزيد من عمليات التنصيب في هذا الشق من برنامج المساعدة على الإدماج المهني وهو الهدف المرجو من هذا اليوم الإعلامي التحسيسي.
وقد حققت ولاية سطيف في مجال التشغيل إنجازات كبيرة، وخطت خطوات عملاقة في سبيل تخفيض نسبة البطالة من 21 من المائة سنة 2004، بحسب مصادر من مديرية التشغيل، إلى حدود 7 من المائة، وهذا بفضل النتائج الطيبة التي تم تحقيقها من خلال مختلف الصيغ التي وضعت من طرف الدولة في هذا المجال، منها وكالة دعم تشغيل الشباب، وجهاز إدماج الشباب الجامعيين وخريجي التكوين المهني، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ووكالة القرض المصغر، إضافة إلى مجهودات الوكالة الولائية للتشغيل، والتي وضعت برنامجا سنويا يقدر ب20 ألف منصب سنويا، من خلال التوظيف الكلاسيكي أو عن طريق جهاز الإدماج بعقود عمل مدعمة بالمؤسسات الاقتصادية أو عقود المساعدة على الإدماج بالوظيف العمومي.
وينتظر استحداث مناصب عمل جديدة في برنامج الاستثمار الذي وضعته السلطات المعنية، من خلال اعتماد 837 مشروع. وبلغ عدد عقود الامتياز المسلمة 356 عقد، وتم تسليم 184 رخصة بناء، فيما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع أكثر من 50 ألف منصب شغل في عديد القطاعات، مثل الصناعة الغذائية والفلاحة والبناء والأشغال العمومية.