تأخّر حل القضية الصّحراوية مسؤولية أممية

استفتاء تقرير المصير الخيار الحتمي
على «المينورسو» أن تتحول من شاهد إلى فاعل
مرّ أكثر من ربع قرن على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الصّحراء الغربية، حيث سكت صوت السّلاح رسميا في 6 سبتمبر 1991، تاركا للسياسيّين فرصة تسوية قضية آخر مستعمرة إفريقية وفق مبدأ تقرير المصير، الذي قبله طرفا النّزاع آنذاك والذي أوصى بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه يختار من خلاله الصّحراويّون بين الاستقلال، الانضمام إلى المملكة المغربية أو الحصول على الحكم الذّاتي.
25 سنة كاملة مرّت على ذلك اليوم التّاريخي، الذي اعتقد الصّحراويّون أنّه سيقودهم قريبا إلى الانعتاق من الاحتلال، لكن الخيبة كانت بالمرصاد، إذ توالت السنوات ومرّ على إدارة القضية ومحاولة حلّها سلميا أربعة أمناء عامين أمميّين: دي كويلار، بطرس غالي، كوفي عنان وبان كي مون وخامسهم سينتخب قريبا، دون الحديث عن الممثلين والمبعوثين الشخصيّين، ولا شيء تحقّق على أرض الواقع، إذ مازال الاحتلال جاثما على أرض وصدر الصّحراويّين، الذين وجدوا أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة يحيط بها تآمر وتواطؤ ولامبالاة المجموعة الدولية، التي اكتفت طول مرحلة اللاّحرب واللاّسلم هذه، بتمديد مهمة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصّحراء الغربية «المينورسو» دون توسيع دورها إلى مراقبة وضع حقوق الانسان بالاقليم المحتل والذي يشهد انتهاكا فظيعا، ودون تمكينها من ممارسة مهمّتها التي أنشأت من أجلها وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير.
انحراف كبير عرفته عملية السّلام بالصّحراء الغربية، فمع كل سنة تمرّ كان الحلّ العادل يضيع بين تعنّت احتلال متغطرس وتواطؤ بعض الفاعلين، الأمر الذي أفرغ مخطّط السّلام الأممي من محتواه، حيث اختزله المغرب في الحكم الذاتي ضاربا بخيار الاستقلال عرض الحائط، ما جعل ولازال مهمّة تسوية القضية الصّحراوية مهمّة صعبة قد تحتاج إلى معجزة لحلّها.
وقف القتال..هل هو مؤامرة؟
جاء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي رعته الأمم المتحدة وكلّفت بعثة «المينورسو» بمهمة السّهر على احترامه وتنفيذ ما جاء فيه، لينهي حربا امتدّت 16 سنة، وقد كلّفت هذه الحرب الاحتلال المغربي خسائر بشرية ومادية فادحة، وأسقطت صورته في الوحل، إذ استنكر العالم أجمع سياسته الاستعمارية التوسعية وأساليبه اللاّإنسانية الممارسة ضدّ أصحاب الأرض، لهذا لا يمكننا إلاّ أن نجزم بأنّ اتّفاق وقف القتال لم يكن غير كذبة كبرى من طرف المغرب ليأخذ بالسّلم الوهمي ما عجز عن أخذه بالقوّة.
إنّ الواقع اليوم يؤكّد لنا حجم المؤامرة التي حاكها المغرب بدهاء ومكر شديدين عندما زعم قبل ربع قرن بأنه يقبل باستفتاء ترعاه الأمم المتحدة ويتضمّن حق الصّحراويّين في الاستقلال، ثمّ ما لبت أن التفّ على مخطّط السّلام، وأعاد تفصيله على مقاسه ليحصره في الحكم الذّاتي، وطبعا لم تكن لفصول هذه المؤامرة أن تكتمل لولا تواطؤ بعض الدول تتقدمها فرنسا، التي كانت ولازالت تسدّ منافذ الشّرعية مقابل مشاركتها الاحتلال نهب ثروات الاقليم الصحراوي المحتل بغير وجه حقّ.
اليوم يتأكّد بما لا يدع مجالا للشك بأنّ وقف القتال كان حقّا أراد به المغرب باطلا، كما يتجلّى بأنّ المجتمع الدولي يتحمّل المسؤولية كاملة عن عرقلة تسوية آخر قضية استعمار في القارة الافريقية، إذ لا يعقل أن تمرّ كلّ هذه السنوات، ولا تطبّق الشّرعية الدولية في الاقليم الصّحراوي المحتل مثلما طبّقت في العديد من المناطق.
«المينورسو» تجاوز الحضور الشّكلي
على مدار الربع قرن الماضية، حصلت تطوّرات ميدانية خطيرة في الصّحراء الغربية لم تواكبها البعثة الأممية «المينورسو»، ولم تفرض هيبتها كبعثة مخوّل لها مراقبة الإقليم، من بينها «انتفاضة الاستقلال» في المناطق المحتلة في 21 ماي 2005، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصّحراويّين العزل، وهو ما بات يفرض على المجتمع الدولي منحها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان كباقي بعثات حفظ السّلام في العام.
منذ دخول اتفاق وقف القتال حيز التنفيذ بإشراف الهيئة الأممية ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، وبعثة «المينورسو» لا تقوى على استكمال مهامها التي أنشئت لأجلها وفي مقدمتها «تنظيم استفتاء لتقرير المصير»، وذلك بسبب العراقيل المغربية التي أدّت في 15 مارس 2015 إلى طرد مكوّنها العسكري، واستقالة عدد من المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي.
أحداث «الكركرات» الوجه الآخر للغطرسة المغربية

إنّ سلطات الإحتلال لازالت تضع العراقيل الميدانية أمام استكمال مهمة البعثة الأممية، من خلال نهجها التّصعيدي العدواني، حيث أقدمت مؤخّرا على خرق جديد لبنود وقف إطلاق النار، ودفعت بقواتها للخروج من منطقة «الكركرات» نحو المنطقة العازلة في محاولة لتغيير المعطيات على الأرض.
في غضون ذلك، لا يزال النّظام المغربي يعرقل المسار السياسي لإيجاد حل للقضية الصحراوية، وهو ما يملي، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي بمختلف هيئاته وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الفورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع، ووضع حد لمثل هذه السّلوكات التي تمس بمصداقيته، وتهدد بشكل جدي بنسف جهود التسوية.
وأبانت أحداث «الكركرات» الأخيرة على تمسّك الصّحراويين باستقلالهم وتعلقهم الشديد بأراضيهم المحرّرة والمحتلة، وذلك من خلال التّرحيب الشّعبي الواسع لتمركز وحدات الجيش الصّحراوي في منطقة التوتر بالكركرات لصدّ تحرّكات جيش الإحتلال خارج جداره العازل.
لابد للأمم المتّحدة أن تقوم بدورها
ومع مرور كل هذه السّنوات وما تخلّلها من جهود أممية ساهمت في تنظيم لقاءات ومفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع «جبهة البوليساريو والمملكة المغربية» تحت إشراف مبعوثين أمميّين، أظهرت خلالها جبهة البوليساريو تعاطيها الإيجابي مع تلك المجهودات، إلاّ أنّ المغرب ظلّ الطّرف «المراوغ والرّافض والمعرقل» لتطبيق قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار.
فمنذ سنة 1991 جرت مفاوضات حول الهيئة النّاخبة وآليات تنفيذ الاستفتاء، ووقّع الجانبان اتفاقيات أبرزها اتفاقيات «هيوستن» التي وقّعتها جبهة البوليساريو والمغرب تحت إشراف الأمم المتحدة المتضمّنة ترتيبات وآليات تنفيذ خطة التّسوية بما يشمل «تجميد نشاط القوات العسكرية وإطلاق سراح أسرى الحرب وعودة اللاجئين، وكذا الاتفاق على سلطة الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وتحديد الهوية وتنظيم الاستفتاء».
إلاّ أن الطرف المغربي ظل يختلق كل الذّرائع ويضع كل الحواجز أمام تطبيق هذه الإتفاقية، مستفيدا بذلك من حالة الجمود التي تمكّنه من الإستفادة أطول مدة ممكنة من الثّروات الطّبيعية التي تؤكّد كل الوثائق الدولية عدم أحقيته بها.
لكن اللّوم لا يقع كلّه على المغرب، فهو في الأول والآخر محتلّ يريد أن يبسط سلطته على الإقليم الصحراوي بكلّ الطّرق والوسائل، ويسعى إلى قتل القضية الصّحراوية العادلة بالتّقادم، إنّ اللّوم الأكبر يقع على كاهل المنظّمة الأممية ومجلس الأمن الدولي المفروض أنّهما يسهران على حماية الشّرعية الدولية وصيانة حقوق الشعوب وتطبيق الاتفاقيات، ومنها تلك الموقّعة قبل ربع قرن بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتي توصي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشّعب الصّحراوي.