25 سنة على وقف إطلاق النار... وبعثة المينورسو لم تنظم الاستفتاء حول مصير شعب الصحراء الغربية

مرت يوم 06 سبتمبر 25 سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية " ، والبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو " لم تحقق الغرض الذي أسست لأجله بعد وقف إطلاق النار وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وذلك بإشراف من الهيئة الأممية ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) وبعثة المينورسو تباشر مهامها في المنطقة في ظل العراقيل المغربية التي تصطدم بعملها والتي أدت إلى استقالة عدد من المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية نتيجة التعنت والتمرد المغربي على الشرعية الدولية وهو الذي أدى إلى فشل البعثة الأممية في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله "تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وعلى مدار 25 سنة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، حصلت تطورات ميدانية لم تواكبها البعثة الأممية ولم تفرض هيبتها كبعثة مخول لها مراقبة الإقليم ، من بينها انتفاضة الاستقلال في المناطق المحتلة في 21 ماي 2005 ، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين العزل ، وهو ما بات يفرض على المجتمع منحها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان كباقي بعثات حفظ السلام في العام.
إضافة إلى السلوك الذي أقدم عليه المغرب شهر مارس 2015 بطرده المكون المدني والسياسي للبعثة ، معتبرا ذلك قرارا سياديا لا رجعة فيه ، وهو القرار الذي أجبر على العدول عنه والقبول المبدئي برجوع أعضاء البعثة ، إلا أنه استمر في وضع العراقيل الميدانية أمام استكمال مهمة البعثة الأممية، وكذا النهج التصعيدي العدواني المغربي بقيامه بخرق سافر لبنود وقف إطلاق والذي تمثل في خروج قواته العسكرية من منطقة "الكركرات" نحو المنطقة العازلة في محاولة لتغيير المعطيات على الأرض.
ولا يزال النظام المغربي يعرقل المسار السياسي لإيجاد حل للقضية الصحراوية ، وهو ما يملي أكثر من أي وقت مضى ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي بمختلف هيئاته وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الفورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع إلى ما لاتحمد عقباه، ووضع حد لمثل هذه السلوكات التي تمس من مصداقية مجلس الأمن وتهدد بشكل جدي بنسف جهود التسوية.
كما أن جبهة البوليساريو أبلغت في منتصف شهر غشت الماضي رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية " المينورسو " بتندوف الدكتور يوسف جديان احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر ، الخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية"، مجددة مطالبتها بحماية المواطنين الصحراويين من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي، التي ما فتئت تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم.
ومع مرور كل هذه السنوات وما تخللها من جهود أممية ساهمت في تنظيم لقاءات ومفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية" تحت إشراف مبعوثين أمميين ، أظهرت خلالها جبهة البوليساريو تعاطيها الإيجابي مع تلك المجهودات ، إلا أن المغرب ظل الطرف "المراوغ والرافض والمعرقل" لتطبيق قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار.
فمنذ سنة 1991 جرت مفاوضات حول الهيئة الناخبة وآليات تنفيذ الاستفتاء ووقع الجانبان اتفاقيات أبرزها اتفاقيات هيوستن التي أبرمتها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة المتضمنة ترتيبات وآليات تنفيذ خطة التسوية ( تجميد نشاط القوات العسكرية ، إطلاق سراح أسرى الحرب ، عودة اللاجئين ، الاتفاق على سلطة الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وتحديد الهوية وتنظيم الاستفتاء).
كما أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة منذ وقف إطلاق النار ، ظل يمدد عهد بعثته في الصحراء الغربية على أمل منح المزيد من الوقت لعل المغرب يراجع حساباته، ففي هذا الباب نذكر بعض القرارات ذات الصلة ومنها مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار1979 يوم 29 أبريل 2011 بموجبه جدد مأمورية بعثة المينورسو العاملة في الإقليم ، حتى أبريل 2012، داعيا الطرفين إلى مواصلة التعاون مع جهود الأمم المتحدة بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. كما صادق مجلس الأمن على تمديد عهدة بعثة المينورسو في 30 أبريل 2014 حتى غاية 30 أبريل 2015، وكانت آخر مصادقة لمجلس الأمن على القرار 2285 في أبريل 2016.
ورغم حالة الجمود التي تعرفها القضية إلا أن طرفي النزاع واصلا دراسة " الأفكار" المعروضة في المقترحين اللذين سبق تقديمهما من لدن جبهة البوليساريو والمغرب منذ 2007 ، لكن لم يحظ أي منهما بالموافقة كإطار "وحيد " للتسوية كما أوضح كريستوفر روس في ختام الجولة الثامنة من تلك المفاوضات يوليو2011.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة صريحا في أحد تقاريره إلى مجلس الأمن عندما أوضح أنه لايمكن معرفة رغبات السكان الصحراويين إلا عبر استفتاء لتقرير المصير ، وقد دأبت جبهة البوليساريو على تذكير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الصحراوي.
ومنذ تقرير الأمين العام شهر أبريل الماضي وقرار مجلس الأمن الذي من ضمن بنوده دعم جهود الأمم المتحدة ،خاصة تلك التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس عبر المفاوضات والزيارات المكوكية للمنطقة وكذا الدول الفاعلة في مسار التسوية، رغم ذلك يبقى المغرب المعرقل لكل ذلك.
وفي هذا الإطار وبمناسبة مرور 25 سنة على وقف إطلاق النار ، حذر المكتب الدائم للأمانة الوطنية في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي من خطورة الانتهاك المغربي الأخير لهذا الاتفاق، وتهديده المباشر للسلم والاستقرار في دول الجوار والمنطقة عامة.
كما أبرز أن تعنت النظام المغربي ومحاولته فرض الحلول الاستعمارية المتجاوزة ، ينم عن خشيته من الاستفتاء ويقينه من توحد الشعب الصحراوي وإصراره على الحرية والاستقلال ، مما يبرز إصرار وإجماع الشعب الصحراوي على فرض خياراته في الحرية والاستقلال مهما كلف ذلك من ثمن.