متى الانطلاقة؟

ضاع موسم سياحي آخر في انتظار أن يحمل الموسم القادم ما ينتظر من قطاع أصبح منذ سنوات يحتل واجهة الساحة بعد أن وفرت الدولة ما يلزم من شروط انطلاقته ليلعب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، فيحدث البديل إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها على ما يبدو والأسباب لا تبدو واضحة خاصة في غياب مؤشرات موضوعية تسمح بقراءة شفافة للمعطيات.
ولا تزال بلدان رائدة في السياحة تحصد مداخيل لا تقدر فيما يستمر القائمون على القطاع على مختلف المستويات بنفس الوتيرة والأسلوب بينما الوضع يقتضي النزول الى الميدان واضفاء شفافية على الساحة السياحية.
لم يعد يمكن القبول بحجج تجاوزها الزمن، فلقد سمحت السياسة الوطنية الهادئة لادارة دواليب الشأن السياسي للبلاد بتوفير شروط الأمن والاستقرار وإعادة تهيئة صورة البلاد لدى السوق السياحية العالمية حتى تستعيد الجزائر وجهتها السياحية المفقودة خارج ما يعرف بسياحة الاعمال والتجارة والتي لا يمكن الرهان عليها كمورد اقتصادي طالما أن سائح الأعمال قد يصرف مبلغا متواضعا ليستفيد من صفقات إقتصادية يسترجع بها أضعاف مضاعفة.
أين نتائج توصيات الورشات الوطنية للسياحة والى متى الخروج من دائرة التنظير والترويج للأحلام، بينما السوق الوطنية تنتظر زبائن من ربوع العالم عرف البعض من حولنا كيف يجلبونهم الى بلدانهم بتسويق برامج وصيغ لينة ومطابقة للمعطيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
البعض أصبح يعتقد أن تنظيم ملتقى أو زيارة يكفي لكسب الرهان فيما سقطت أوراق الكثير من المتعاملين الذين استفادوا من برامج تنمية النشاط السياحي دون أن يقدموا البديل. ألا يتعلق الأمر في صلب الاشكالية بغياب استراتيجية فنية تسمح للسياحة بأن تنطلق بعيدا عن وصاية بيروقراطية تقتل المبادرة، فأين حصيلة وكالات السياحة التي لا يزال عديدها يروج لمقاصد أجنبية في الشرق والغرب.
إلى متى تبقى هذه الثروة معطلة والمرافق المتوفرة يمكنها أن تلعب دورا معتبرا لو يعاد صياغة الفعل السياحي وتصحيح اتجاهه كان تعتمد سياسة السياحة الجهوية والمحلية بالحد من غلاء الأسعار وترتيب علاقات المتعاملين بالاجتهاد في تسويق خدمات مقبولة وفي متناول الزبون الجزائري من ذوي القدرة الشرائية المتوسطة بعد أن حرمهم الغلاء غير الاقتصادي من الاطلاع على ربوع بلادهم.
ويجهل أن كان للوزارة المعنية ما تعرضه في هذا الشأن فيعطوا المثل للحد من تصدير السياح الجزائريين؟