لقاء سنوي تقييمي لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

350 خبيرا أوروبيا للمرافقة و20 مشروع توأمة

دعا الأمين العام لوزارة التجارة، السيد عيسى زلماتي، المؤسسات العمومية القطاعية إلى استغلال الفرص التي يوفرها اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الآليات المعتمدة في إطار دعم تنفيذ هذا الاتفاق تضمن إقامة شراكة وتعاون على مستوى عال بين خبراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والخبراء الجزائريين.
وانتقد المتحدث خلال اللقاء السنوي التقييمي لحصيلة برنامج دعم تنفيذ الاتفاق "بي 3 ا« غياب العديد من القطاعات وبالتالي تفويت فرص كبيرة لإعادة تأهيل أدائها وضمان المطابقة الاوروبية وغيرها.ووصف زلماتي ما تحقق من خلال هذا البرنامج بالايجابي كونها سمحت بتحقيق نتائج كبيرة لفائدة عدد من القطاعات منها الفلاحة، العدالة، الصناعات التقليدية والمالية، مشيرا إلى أهمية برامج التوأمة التي تعتبر الالية الأساية في برنامج دعم التنفيذ.
من جهته، أكد مدير برنامج "بي 3 ا« السيد عبد العزيز قند خلال عرضه للحصيلة السنوية، أن 05 برامج توأمة تم تجسيدها بصفة نهائية خلال المرحلة الاولى بتمويل أوروبي يقدر ب10 ملايين أورو و05 برامج أخرى توجد قيد التجسيد لفائدة قطاعات النقل، الفلاحة، الصيد والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتنظر إطلاق 05 مشاريع أخرى نهاية أفريل المقبل.
كما يوجد، يضيف المتحدث، 20 مشروع توأمة قيد الدراسة والمصادقة وتحديد القطاعات التي ستستفيد منها سيتم تمويلها في المرحلة الثالثة التي ستنطلق خلال 2014 مؤكدا أن أهم القطاعات التي استفادت أكثر هي قطاع المالية (5 ملايين أورو لعصرنة تسيير القطاع) والفلاحة والتجارة 05 ملايين اورو لمراقة وتسيير السوق.
كما كشف عن برنامج لصالح ادارة السجون يمتد على سنتين، موضحا أن البرنامج استهلك لحد الان ما يقارب 29 مليون أورو. أما عدد الخبراء المنتمين لدول الاتحاد الاوروبي فقد قدر ب350 خبيرا قاموا بمهام على شكل بعثات إلى الجزائر.
وأكد رئيس البعثة الاوروبي ببرنامج "بي 3 ا« السيد باولو مارتينز، من جهته، أن تسبيقات مالية تمت المصادقة عليها في ديسمبر الماضي تقدر ب35 مليون أورو لضمان تنفيذ مجموعة من برامج التوأمة والشراكة.