لوح: إصلاح العدالة وعصرنتها قربها من المواطن

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن مسار إصلاح العدالة وإدخال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي مكّن من تقريب العدالة من المواطن.
قال لوح في رده على سؤال شفوي للنائب شريف شيبان خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إنشاء محكمة بدائرة عشعاشة (مستغانم)، أن مسار إصلاح العدالة وكذا إدخال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي «مكن من تقرب العدالة من المواطن، خاصة ما تعلق باستخراج وثائق الجنسية وشهادة السوابق العدلية ووثائق المحكمة العليا».
وذكر لوح أن محاور مخطط عمل إصلاح العدالة «ركزت على تزويد العدالة بالهياكل القضائية وكانت الأولوية للمناطق النائية»، مشيرا في هذا الصدد الى فتح مجلس قضائي بتندوف وآخر بسوق أهراس للحد من عناء تنقل المواطنين.
وأبرز لوح أن فتح محكمة أو فرع لها بدائرة عشعاشة موجود ضمن استراتيجية الوزارة.
من جهة أخرى، أكد لوح، أن مصالحه «لم تبلغ بأي شكوى» بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
وقال لوح في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي بخصوص «وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة (أحمد بن محمد، كمال قمازي، عبد القادر بوخمخم) تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة»، أنه «لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص»، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص.
وأكد في ذات السياق أنه «إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة».
من جهة أخرى وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل أن القضاء «يقوم بدوره كاملا» و»سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون»، مضيفا أنه «مهما كان المدعى عليه، فان العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام».
وفي رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي، قال لوح أن إحصائيات وزارته تبين أن «عدد المستفيدين من إجراءات العفو والعائدين إلى الإجرام ضئيل جدا».
وبعد ان ذكر بان إصدار العفو عن المساجين اجراء يدخل ضمن «صلاحيات رئيس الجمهورية وتنص عليه كل دساتير العالم»، أبرز أن مرتكبي الجرائم «الخطيرة» كالمخدرات والقتل العمدي والاختطاف والفساد والاعتداء على القصر «مستثنون من إجراءات العفو الرئاسي».
من جهة أخرى، أكد لوح أن الجزائر لجأت إلى «تحديث تشريعاتها تماشيا مع الواقع الوطني والدولي»، مشيرا في نفس السياق إلى أن التعديل الدستوري الأخير الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «عزز دور القضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات».
وأوضح ان حماية المجتمع وأفراده من الجريمة «حظي بنصيب وافر من مخطط عمل الحكومة وكذا برنامج اصلاح العدالة من خلال المعالجة السريعة للقضايا الجزائية ووضع قيود قانونية للحد من الحبس المؤقت واستبعاده في التحقيق القضائي».
وبعد أن أبرز لوح أن العقوبة «تبقى محدودة الأثر» فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، أوضح ان الجزائر «انتهجت كذلك سياسية فيما يخص مكافحة الجريمة تقوم على توفير مناصب شغل والقضاء على السكن الهش والتكفل بالفئات المحرومة وكذا العمل الاستباقي الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والذي مكن من إفشال للمخططات الإجرامية والإرهابية، وهو عمل جد هام في مكافحة الإجرام».
وأكد في هذا السياق أن «العقوبة ليست وسيلة انتقام من الجاني، بل هدفها وقاية المجتمع»، مبرزا أن «ظروف الاحتباس بالجزائر مفخرة بشهادة عدة مؤسسات دولية وتتقاسم الجزائر تجربتها في هذا المجال مع عدة دول متطورة».
وأوضح في ذات السياق أن القضاء الوطني «يسير باستقلالية تامة وكل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن لأي أحد اعتراض طريق الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة».
وبعدما تعهد الوزير بفتح تحقيقات حول كل ما هو مخالف للقانون، أكد أن الجزائر «ليس لديها ما تخفيه سواء في الداخل أو في الخارج».
وأشار إلى أن «أماكن الحجز أصبحت تبلغ لوكيل الجمهورية»، أكد أن «مراقبة عمل الضبطية القضائية سيكون أعمق في مشروع إصلاح محكمة الجنايات بهدف تفادي الإجراءات التعسفية ولضمان استقرار البلاد وحرية المواطن والشفافية التامة».