انخفاض مرتقب في أسعار كراء الشقق في الجزائر خلال 2015

وزارة السكن تحصي السكنات الاجتماعية الشاغرة

ستشهد الجزائر و لأول مرة مند سنوات انخفاضا في أسعار كراء الشقق تلقائيا مطلع العام المقبل وذلك راجع إلى الطلب الذي سينخفض مقارنة بالعرض، جراء عزوف أزيد من 240 ألف مواطن من سوق العقار، بسبب الحصص السكنية التي برمجتها الحكومة خلال الخماسي المقبل والتي تعادل هذا الرقم.
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن الشروع مؤخرا في عملية إحصاء لعدد السكنات الاجتماعية الشاغرة عبر التراب الوطني
صرح تبون، أن الوزارة شرعت في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص آخرين غير المستفيدين الفعليين ، وشدد الوزير بقوله إن "السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فإن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص آخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات ، وعلق تبون قائلا "لا يمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الآن إجراء إحصاء في هذا الخصوص .
وكان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 3 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني ،وأضاف الوزير أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة دون إعطاء المزيد من التفاصيل .
وأكد تبون على صعيد آخر أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وذلك في إطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها ، وشدد بالمقابل أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لآجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الآجال عند شهر جويلية 2016
وعرف العقار في الجزائر وخصوصا في المدن الشمالية التهابا في الأسعار، حيث قدرت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية معدل الأسعار للمتر المربع الواحد ب 140.000 دج في هذه المدن
وأرجعت عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات غير معقولة إلى اقتران عدة عوامل تتمثل أساسا في العجز الهيكلي في العرض مقارنة بالطلب على السكنات وتعدد الوسطاء و إعادة تدوير السيولة الفائضة للسوق الموازية في سوق العقار إضافة إلى ضعف نظام المراقبة الجبائية
وأكد عويدات أن الفرق الكبير بين العرض والطلب يعد السبب الأول الذي يفسر المنحى التصاعدي للأسعار، حيث أن سوق العقار بالجزائر لا يزال تحت ضغط العجز في تلبية الطلبات على السكن الذي لم يتم تغطيته إلى غاية الآن
وفي هذا السياق أفاد المتحدث أن السعر المتوسط الحالي للمتر المربع الواحد يتراوح في حدود 140.000 دج في المدن الكبرى الشمالية وهو ما يجعل من شقة ذات أربعة غرف تصل إلى قرابة 15 مليون دج ،ووفقا لهذه العوامل يمكن أن يتراوح سعر شقة من أربعة غرف ذات مساحة 90 متر مربع في الجزائر العاصمة بين 6 و 30 مليون دج
ومن شأن قرار وزارة السكن الشروع في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة، إحداث ثورة في أسعار كراء الشقق، التي من المنتظر أن تعرف انخفاضا محسوسا
ويتحكم الوسطاء غير الشرعيين في نسبة 80 بالمائة من المعاملات العقارية في الجزائر، حيث تم تسجيل مزايدات في الأسعار لا تستند إلى قانون والعرض والطلب، وبتدخل عدة وسطاء على نفس المنتوج العقاري يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للحصول على أكبر قدر من الأرباح
وقد عرفت أسعار العقارات في الفترة من 2003 و 2013 ارتفاعا مذهلا تراوح بين 400 و 600 بالمائة بسبب التضخم الذي شهدته البلاد.