اجتماع الحكومة-ولاة يتوج بتوصيات عملية من اجل إصلاح مستعجل و شامل للمالية المحلية

توج اجتماع الحكومة-ولاة الذي انطلق السبت بالجزائر العاصمة- بالمصادقة على جملة من التوصيات الرامية لإصلاح مستعجل و شامل يهدف لتحسين الموارد المالية و الجبائية للجماعات المحلية.
وتنص التوصيات التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة المالية و التي شارك الولاة و المنتخبون المحليون في اثرائها وتعديلها خلال ورشة "إصلاح المالية و الجباية المحليتين"-التي نظمت خلال الاجتماع- على إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسير مهام أمناء الخزائن للبلديات و قابضي الضرائب من أجل تحسين التحصيل الجبائي لهذه الجماعات مع إعداد قانون خاص بالجباية المحلية.
واقترح المجتمعون تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد لفائدة ميزانيات البلديات الحدودية كما اقترحوا الرفع من بعض الرسوم التي لم يتم تحيينها منذ مدة طويلة كالرسم على الإعلانات و اللوحات الإشهارية والرسوم على الرخص و الوثائق العمرانية.
كما طالبت التوصيات بتفعيل و تدعيم الأجهزة المحلية (الفرق المختلطة) لوضع حد للتجارة الموازية و الغش و التهرب الضريبي على المستوى المحلي.
وخلصت الورشة الى ضرورة التوطين الجبائي لبعض الرسوم في البلديات مكان ممارسة الأنشطة الإنتاجية للمؤسسات والشركات و كذا إلى ضرورة إشراك أكبر للجماعات المحلية في تحديد و تحيين الأوعية الخاضعة للضريبة.
==اقتراح رسوم جديدة لتعزيز موارد الجماعات المحلية==
وايد المجتمعون اقتراح وزارة الداخلية استحداث عدد من الرسوم الهادفة لتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية على غرار فرض رسم على قاعات الحفلات و رسم محلي على منح رخص إستغلال المؤسسات و رسم محلي اخر على شهادات التأهيل و التصنيف المهنيين للمقاولات و المؤسسات و رسم لإستغلال و إستعمال المواقع السياحية و الطبيعية (الغابات البحيرات المخيمات العائلية ...) و رسم عمومي على إستغلال المحاجر و كذا انشاء رسم على رخص قطع الأشجار في المحيط الحضري.
وفي نفس الإطار، تم اقتراح انشاء رسم جزافي فلاحي يطبق على الفلاحين الى جانب استحداث تعريفة لاستعمال الطرق البلدية و الولائية من طرف أصحاب المشاريع الكبرى (الآليات المتحركة).
وأوصت الورشة بخلق ضريبة موجهة لتمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية تفرض على الرخص المسبقة لاستيراد المواد السامة التي تشكل خطرا خاصا وكذلك على المواد العطرية.
كما أوصت بتخصيص جزء من ناتج الرسم على السكن لفائدة الميزانية البلدية في حدود 20 % و رفع نسبة الرسم على جمع النفايات المنزلية لاسيما بالنسبة للنشاطات المهنية و التجارية والصناعية.
كما تم اقتراح رفع الرسم على الإقامة وتعميمها على جميع أنشطة الإقامة لتشمل جميع الفنادق بما فيها تلك غير المصنفة و رفع قيمة الجزء المخصص للبلدية على الرسم من الدخل الإجمالي العقاري إلى 70% و رفع النسبة المخصصة للبلديات الناتجة عن الرسم على البيئة المطبقة على النشاطات الأكثر تلويثا للبيئة .
وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة تم اقتراح تخفيض سقف الخضوع لها من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار مع إعفاء تلقائي للأشخاص المعنويين .
==تثمين أملاك الجماعات المحلية==
وقصد تعزيز أملاك الجماعات المحلية نصت التوصيات على ضمان استغلال ممتلكات البلدية (مكتبات البلدية دور الحضانة الملاعب ومحطات المسافرين والأسواق الجوارية والمحلات التجارية) و جعلها منتجة للمداخيل مع إعادة تثمين أملاك الجماعات المحلية عن طريق تحيين أسعار الإيجار بالاستناد على الأسعار المعمول بها لدى الخواص لاسيما بالنسبة للعقار و المحلات السكنية و ذات الاستعمال الصناعي و التجاري.
واجمع المشاركون في الورشة على ضرورة تحويل تسيير المياه و شبكات التطهير للهيئات المختصة ( الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير) وعلى ضرورة استغلال كل المنشآت المنجزة من طرف الدولة أو صندوق التضامن والضمان لفائدة الجماعات المحلية والتي هي حاليا مغلقة أو غير مستغلة جيدا من خلال تشجيع الشراكة في التسيير بين القطاع العام والخاص.
وبغرض تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية اتفق على إعداد إطار تنظيمي خاص بالحصول على القروض البنكية من طرف الجماعات المحلية بنسبة فائدة مدعمة من أجل انجاز المشاريع المنتجة للمداخيل.
كما تم اقتراح إعادة تفعيل نمط التمويل المؤقت من ميزانية الدولة و أيضا زيادة الاقتطاعات لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بما يسمح برفع قدراته التمويلية .
وبهدف تطبيق أنجع لكل هذه التوصيات تم الاتفاق على ربط القواعد و الأنظمة المعلوماتية الآلية من أجل ضمان حركية جيدة للمعلومات الجبائية وكذلك وضع نظام للتقويم والمتابعة.
يذكر أن موضوع الورشة المتعلقة بإصلاح المالية والجباية المحلية استلهم من توجيهات مجلس الوزراء الأخير (4 أكتوبر 2016 ) الذي أمر من خلاله رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع في إعادة النظر وإصلاح شامل للمالية والجباية المحلية قصد إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية.