إجراءات جديدة للرفع من الموارد المالية للبلديات

مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية ل(واج):

سيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية للبلديات بداية من 2017، عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية وإجراءات جبائية، حسبما علم من مسؤول سام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بالوزارة، السيّد عز الدين كري، إلى أن من بين الإجراءات المقررة في هذه الآلية إصدار نص تنظيمي نهاية 2016، ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات.
وابتداء من 2017 ستمتلك البلديات 100.000 محل تجاري أنشئت في إطار البرنامج الذي انطلق في 2005 "100 محل لكل بلدية".
وإلى حد الآن تسير هذه المحلات في إطار آلية دعم تشغيل الشباب، وسيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية والتي بدورها ستقوم بكرائها حسب "قيمتها المالية".
وقد استفاد الشباب في إطار آليه دعم تشغيل الشباب من إعفاء لمدة عشر سنوات من دفع إيجار هذه المحلات. وعليه فابتداء من 2017 سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية
يضيف المسؤول مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من أجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية.
وفي سياق آخر أكد السيّد كري، أن الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017 الأسواق الجوارية المنتهية إنجازها والتي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمّع العمومي "باتيميتال".
وستضاف هذه الممتلكات إلى الأملاك العقارية للبلديات والتي تتكون حاليا من 202.000 عقار من ضمنها 113.000 محل تجاري و65.000 محل مستغل للسكن والتجهيزات (المسابح مواقف، رياض أطفال تابعة للبلدية).
وحسب السيّد كري، بفضل عملية تحويل الملكية لصالح البلديات ستتمكن هذه الأخيرة من رفع حصتها من الموارد المالية الممتلكة من 3ر10 بالمائة من إجمالي الموارد المالية للبلدية إلى 20 بالمائة في 2016، أي من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017.
وستغطي الموارد الناتجة عن الأملاك العقارية أكثر من نصف العجز المسجل فيما يخص الرسوم المفروضة على النشاط المهني (الرسم على النشاط المهني)، والتي تم تخفيض نسبتها من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي ل2015. وهو ما سبب خسارة تقدر ب50 مليار دينار أي 36 بالمائة من ناتج هذا الرسم الموجه حصريا للجماعات المحلية.
أما الإجراء الآخر المتعلق بدعم الجماعات المحلية والذي سيتم إدراجه في 2017، فيتعلق برفع نسبة الرسم على القيمة المضافة.
وقد تم الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للنسبة المخفضة ومن 17 بالمائة إلى 19 بالمائة للنسبة العادية في إطار قانون المالية 2017 المصادق عليه الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء.
مع العلم بأن 10 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة تذهب مباشرة إلى البلديات فإن ارتفاع هذه النسب سيساهم بدوره في تعويض انخفاض الرسم على النشاط المهني حسب السيد كري .
وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2017 أيضا إجراء آخر تستفيد منه البلديات الحدودية بجعلها تستفيد من ناتج الرسم على القيمة المضافة للاستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وبفضل هذا الإجراء سيرتفع دخل بعض البلديات التي تحصل حاليا على 5 ملايير دج ليصل إلى 60 مليار دج حسب توضيحات نفس المسؤول.
غير أن الحكومة يضيف ذات المصدر "رفضت إدراج ضرائب جديدة لفائدة البلديات في 2017 حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. واتجهت إلى تكييف الجباية المحلية بتحسين التحصيل".
ومن جهة أخرى سيكون تحصيل مداخيل الجباية التي تشكل عبئا كبيرا لمصالح المالية من صلاحيات الجماعات المحلية التي ستكلّف أيضا بتحصيل المداخيل ابتداء من 2017.
نحو قانون للجباية المحلية
ولدى سؤاله عن مجهودات البلديات للاستغلال الأمثل للمداخيل، اعتبر السيّد كري، أن نفقات تسيير البلديات بدأت تعود إلى طبيعتها في 2016 مقرونة بتحسن في تحصيل موارد الأملاك نتيجة التعليمات الموجهة من طرف الحكومة.
وفي هذا الخصوص ذكر المسؤول بمثال 14 بلدية ساحلية سمح لها بوضع مراكز التخييم مقابل دفع رسم الإقامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع المداخيل الإجمالية لهذه البلديات ب200 بالمائة لتنتقل من 228 مليون دج في الموسم الصيفي 2015 إلى 670 مليون دج في صيف 2016.
وفي المقابل انخفضت نفقات هذه البلديات إلى الخمس بين موسمي الاصطياف 2015 و2016 لتنتقل من 10 ملايير في يوليو وأغسطس 2015 إلى 2 مليار دج في يوليو أغسطس 2016.
وبالإضافة إلى مجموع هذه التدابير فقد تم تنصيب أفواج عمل لتعزيز تعديل الجباية المحلية، حيث لا تزال تعمل على هذا الملف الذي سيتم تقييمه خلال الاجتماع المقبل للحكومة والولاة الذي سينعقد قريبا.
ومن أجل تحكم أفضل في الجباية المحلية اقترح نفس المسؤول إعداد قانون للجباية المحلية يتكفّل بالجانب المحلي للجباية المنقسمة حاليا بين ميزانية الدولة (الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والضريبة الجزافية الموحدة وقسيمة السيارات...) والجماعات المحلية بالإضافة إلى الجباية المخصصة فقط إلى الجماعات المحلية مثل الرسم على القيمة المضافة والضريبة على العقار ورسم التطهير وحقوق ركن السيارات.
وبنهاية 2015 تم تصنيف قرابة ثلثي بلديات البلاد المقدر عددها ب1.541 كبلديات فقيرة، في حين لا يتجاوز عدد البلديات الغنية 7 في المائة. وأ