المعالجة الخاطئة للأزمة من جهة والارتماء في حضن القوى العالمية

تأجيل ميلاد دستور حقيقي يجمع شمل الشعب الليبي يعمق الأزمة
ما يزال الإفلات الأمني والاقتتال على المشهد الليبي هو نفسه لا بوادر للانفراج، ولا تغير يلامس عملية السلام في شقيها السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، ونظرا للمعالجة الخاطئة التي اعتمدت في حل النزاع منذ اندلاع الفوضى، تفاقمت الأمور وأخذت سياقات متعددة، ما اثر على النسق الأمني، وجعل الخيارات البديلة مجرد محاولات لا جدوى ولا تأثير لها في الاتفاق ولا توافق على الأرض، في هذه الوقفة يقدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيسمسيلت سمير قلاع الضروس مقاربة على ضوء ما يحدث وانعكاساته على المنطقة ككل.
«الشعب»: في ظلّ الراهن الليبي اليوم مازال منطق السلاح هو السائد والاقتتال خلاص الحركات المسلحة؛ ماتعليقكم عما يحدث؟
في البداية يمكن القول، إن طريقة معالجة الأزمة الليبية لم تكون صائبة سواء قبل مسقط ألقذافي أو بعده، بحيث أن الأطراف المتنازعة داخليا تجاوزت دور وأهمية الحوار للخروج من الأزمة، أين زاد الأمر تعقيدا خاصة في ظلّ انتشار الأسلحة في ليبيا مما أثار مخاوف دولية وإقليمية، خاصة في ظلّ فراغ سلطة سياسية فعلية منذ نهاية2011 وتراكم القرارات العشوائية التي تحمل طابع انتقامي لكل ما يرمز لنظام معمر القذافي أين أدى لانتشار الميليشيات والحركات المسلحة والاقتتال الداخلي، وعليه نخلص أن النتائج التي وصلت إليها ليبيا اليوم كانت بسبب المعالجة الخاطئة للأزمة من جهة والارتماء في حضن القوى العالمية من جهة أخرى في قضايا التي تتعلق بالمؤامرات السياسية الداخلية بين الأطراف المتنازعة وبصفقات بيع السلاح.
الفواعل فوق الأرض الليبية تتعدد بتعدد المطالب والمصالح، ليس هناك اتفاق شامل ونهائي للوصول إلى خلاص البلد؛ ماهي قراءتكم للوضع؟
^^ كملاحظين، نستنتج أن هناك أطراف سياسية لا تسعى للحوار السياسي الداخلي خاصة في ظل تفاقم الصراع السياسي بين التيار الإسلامي والتيار الوطني باعتباره معادلة مهمة للوصول لحلول توافقية من جهة ومن جهة أخرى نرى أن العامل الخارجي من قوى دولية وفواعل إقليمية ومنظمات عالمية حكومية وغير حكومية أصبحت هي التي تحدد المستقبل السياسي أبرز مثال على ذلك أن قوة خليفة حفتر راجع للعامل الخارج. وإلى غاية تنصيب حكومة الوفاق الوطني الليبية في ديسمبر 2015، بالمغرب والذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة فايز السراج بعد أربعة سنوات من الاقتتال الداخلي إلا أنه لايزال هناك رفض ليبي شعبي كبير لهذه الحكومة كون القاعدة التي انطلقت بها هذه الحكومة لم تكن تشمل كل الشعب الليبي إضافة للمواجهة المباشرة مع قوات حفتر، باعتقادي كل هذه المشاكل التي حدثت كانت بسبب تأجيل ميلاد دستور حقيقي يجمع شمل الشعب الليبي، ولو كان التفكير بتأسيس دستور وتفعيل الحوار السياسي الداخلي منذ بداية الأزمة لما وصلت ليبيا اليوم للعبة الموت والنار.
أرضية الجزائر منح الأطراف الفاعلة على الأرض سلطة الحوار مع بقية الأطراف والدخول في مرحلة جديدة من التقدم، في رأيكم ما أسباب تأخر اعتماد الأرضية؟
^^ أولا ليبيا هي دولة جارة بالنسبة للجزائر وتتشارك معها حدوديا في أكثر من 800 كم وبالنسبة لي اعتبره خط نار حقيقي وتهديدي بالنسبة للحدود الشرقية الجزائرية، لهذا السبب تهتم الحكومة الجزائرية بكل التطورات الحاصلة في ليبيا كون الأمر يمس بمصالحها الحيوية والجيواستراتيجية، وبغض النظر عن هذا كله لا يمكن أن ننكر دور الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمات وفض النزاعات وهذا كله بفضل الحقيبة الدبلوماسية الجزائرية التي تنطلق بمبدأ الحوار مع كافة الأطراف السياسية والفاعلة إضافة للرصيد التاريخي لدور الجزائر في حل النزاعات وتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب وتجريم الفدية وعلو صوتها في هذا المجال دوليا وإقليميا، وأكثر شيء حفز الجزائر في الدخول كطرف وسيط وفعال في الأزمة السياسية الليبية هو نجاحها في حل الأزمة السياسية والأمنية في مالي، وقناعة الجزائر بأن الأرضية التي خرج بها الليبيون في أرضية الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، لم تشمل كل الأطراف المتنازعة كما أن بيانها الختامي لم يحض بالإجماع الكلي كل هذه الأسباب عجلت من الجزائر لاستضافة الفرقاء الليبيين في أكثر من مناسبة، علما ما خرجت به الجزائر في أرضية جنان الميثاق مارس 2015، كان يدعو لتفعيل الحوار والحل السلمي بعيدا عن أي مجابهة عسكرية، إلا أن الميليشيات المتعددة وعدم تقبل الحوار خاصة من طرف قوات حفتر هو ما جعل أرضية الجزائر بعيدة عن التطبيق.
لقاء السراج بالمسؤولين الجزائريين عكف على الخيار السلمي ومبدأ الحوار كما حرص أيضا على النفط الليبي قبل اجتماع فيينا وقبله لقاء الجزائر حيث قدمت ليبيا حصيلة، ما تعليقكم؟
^^ ما يمكن تأكيده بأن فايز السراج يعتمد بشكل كبير على المقاربة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في ليبيا قناعة منه بالرصيد الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب الداخلي والإقليمي، إلا أن زيارة السراج للجزائر الأخيرة لم تأتي من أجل التباحث في الأزمة السياسية الليبية فقط بقدر ما جاء في حقيبته الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بالملف النفطي الليبي ودعوة الجزائر بتأمين حقول وأبار النفط الليبية من طرف حكومة الوفاق الوطني وعدم تركها في أيدي الميليشيات والجماعات الإرهابية من جهة، وهذا في ظلّ الجهود الجزائرية في رفع قيمة النفط إضافة لتفعيل التعاون الأمني الحدودي وهذا ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، كون استقرار ليبيا مسألة حيوية بالنسبة للجزائر، وباعتقادي الشخصي لا يمكن الحديث عن استقرار إقليمي دون إيجاد حلول فعلية للانكشاف الأمني الحدودي الليبي الجزائري ومواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية فرع ليبيا بنفس آليات التي اعتمدتها الجزائر في مواجهة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي وضرورة تجفيف منابع الإرهاب بشكل كلي من أجل التقدم في عملية بناء دولة ليبيا بشكل جيد.
زيارات متتالية قادها كوبلر إلى المنطقة والجلوس رفقة كل أطراف المتنازعة، لكن خيبة الجولة تظهر مباشرة؟
^^ باعتقادي أرى بأن الخطاب الذي تبناه فايز السراج وموقفه من الجزائر ودورها الحيوي والاستراتيجي في مقاربة بناء الدولة ومواجهة كافة التهديدات هو نفس الخطاب الذي صرحه الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، لدى زيارته للجزائر بعد جولة ماراطونية في العديد من الدول الأوروبية والعربية وبتصريحه أن الجزائر تشجع كل الفرقاء الليبيين على إجراء مشاورات واسعة النطاق يعتزم مباشرتها في القريب العاجل وبالعاصمة الجزائرية بهدف تقديم اقتراح توافقي إلى مجلس النواب بشأن حكومة الوفاق الوطني هو قبول ضمني بموافقة هيئة الأمم المتحدة برعاية الجزائر للأزمة السياسية في ليبيا، إلا أنه خيبة الجولة ظهرت في الحقيقة كما ذكرت تعود بالأساس لميليشيات خليفة حفتر برفض الحوار في الوقت الحالي والضغط على العديد من الأحزاب برفض مقترح الجزائر، إلا أنه ما يمكن أن نستبشره خيرا أن غالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الليبية متحمسة ومتفائلة من دور الجزائر دبلوماسيا في هذا المجال.