أوبك تعكف على دراسة الاقتراح الجزائري لخفض الإنتاج

ستعقد منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم، بفيينا، اجتماعها الوزاري 171 الذي سيخصص أساسا لدراسة الاقتراح الجزائري الرامي إلى تخفيض الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.
يتعين، خلال هذا الاجتماع، على الدول 14 الأعضاء في المنظمة، مناقشة اقتراح الجزائر، الذي تم اعتماده كمرجعية عمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يجسد اتفاق الجزائر الرامي إلى تحديد الإنتاج داخل المنظمة ما بين 32,5 إلى 33 مليون برميل يوميا.
يتمثل الاقتراح الجزائري، الذي اعتمدته لجنة الخبراء لأوبك، من أجل عرضه على الندوة الوزارية للمنظمة، أساسا في تخفيض الإنتاج بواقع 1,1 مليون برميل يوميا من طرف المنظمة و600 ألف برميل يوميا من طرف المنتجين من خارج أوبك.
ويتعين على منظمة أوبك، التي توصل أعضاؤها شهر سبتمبر الماضي بالجزائر إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج، أن تعكف على تحديد التفاصيل المتعلقة بالاتفاق وكذا توزيع أحجام هذه التخفيضات بين الدول المعنية، بما يضمن اتفاقا توافقيا منصفا ومتوازنا.
في هذا الإطار، كثفت الجزائر، منذ عدة أسابيع، المفاوضات والمشاورات، سواء داخل المنظمة النفطية أو مع الدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا.
«وضعت الجزائر على الطاولة اقتراحا نعتقد أنه جيد ومتوازن ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف”، بحسب ما أكده مؤخرا وزير الطاقة نورالدين بوطرفة في تصريح ل “وأج”.
يهدف الاقتراح الجزائري، بالتنسيق مع مجهودات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، إلى وضع حدّ لاختلال التوازن بين الفائض المسجل في العرض العالمي والطلب الذي يسجل نموا محتشما قد يبقى على حاله إلى غاية السداسي الأول من 2017.
وبعد أن التقى العديد من نظرائه من دول المنظمة، اتجه بوطرفة، يوم الأثنين، إلى موسكو رفقة الوزير الفنزويلي للنفط أولوخيو ديل بينو، أين كانت له محادثات مع الوزير الروسي للطاقة ألكسندر نوفاك.
تهدف هذه المحادثات، إلى الحصول على تعاون والتزام من الدول غير الأعضاء بأوبك، على رأسها روسيا التي تعتبر أول منتج عالمي للنفط، لدعم اتفاق الجزائر من خلال تعديل إنتاجها لصالح استقرار مستدام لأسواق النفط.
وعلى الرغم من جو التفاؤل إزاء نجاح الاجتماع المقبل لأوبك والذي تبعث عليه نتائج الاجتماعات الأخيرة بين بوطرفة ونظرائه من داخل المنظمة (السعودية وقطر وإيران...)، إلا أن الوزير حذر من أن فشل الاجتماع سيكون له أثر سيّئ على الأسعار التي تواجه صعوبات في بلوغ عتبة 50 دولارا للبرميل.
وبحسب الوزير، فإن هذا الفشل سيكون بمثابة عقوبة للسوق، مما قد يؤدي إلى سقوط الأسعار تحت عتبة 40 دولارا. بالمقابل، فإن التوصل إلى اتفاق إيجابي سيؤدي إلى “استقرار السوق والأسعار ما بين 50 إلى 55 دولارا”، مع إمكانية بلوغ 60 دولارا مع نهاية السنة، يقول بوطرفة.