الحق في بيئة سليمة مكسب دستوري وشرط للتنمية المستدامة

ناقش حقوقيون ومختصون من جامعة سيدي بلعباس، أمس، موضوع «الحق في بيئة سليمة»، باعتباره حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية كشرط أساسي للتنمية المستدامة.
اليوم الدراسي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية، بمشاركة مخبر البحث المرافق العمومية والتنمية.
تضمنت المناقشة عددا من المحاور أهمها، دسترة الحق في بيئة سليمة، المبادئ العامة لحق الإنسان في بيئة سليمة والجهات الفاعلة في ضمان الحق في بيئة سليمة. فانطلاقا من التعديل الدستوري الأخير، أضحى الحق في بيئة سليمة مكسبا دستوريا حيث أن المادة 68 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 01-16 المتضمن التعديل الدستوري، تنص على أنه للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة ويحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
وبشأن قانون تعديل الدستور، اعتبر المجلس الدستوري الجزائري أن الحق في البيئة المنصوص عليه دستوريا، هو حق من حقوق الإنسان من الجيل الثالث وهو يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، باعتبارهما شرطين من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة.
من خلال هذا التكريس الدستوري، أصبح الحق في بيئة سليمة تراثا مشتركا لكل الحقوقيين، بعد أن استجاب المؤسس الدستوري إلى مطلب شعبي ووعي جماعي، حيث لم يعد حق جيل واحد، بل حقا مشتركا بين الأجيال تدعمه حقوق الإنسان. وبهذه الدسترة أيضا لم يصبح هذا الحق نظريا فقط، بل أضحى حقا حيويا لا تقع مسؤوليته على الدولة فقط، بل على المجتمع بأكمله من مشرّع، سلطة قضائية، أمنية، فاعلين في المجال الجمعوي ومواطنين.
وناقش المشاركون جميع جوانب الموضوع، بداية بالحق في بيئة سليمة من المنظور الإسلامي، وارتباط هذا الحق بحقوق إنسانية أخرى، فضلا عن الحق في الحصول على المعلومة البيئية وضمان إعلام بيئي هادف. كما لم تستثن المناقشة إجراء تقييم للأثر البيئي الناجم عن المنشآت المصنّفة في التشريع الجزائري وكذا مجهودات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية نحو تحقيق الأمن البيئي، ناهيك عن دور المجتمع المدني في تفعيل الحق في بيئة سليمة ونشر الثقافة البيئية لدى المواطن باعتباره أهم شريك في عملية تجسيد وتكريس هذا الحق الدستوري.