سلال يكشف عن فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا في المستقبل

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة ال18 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، التي يترأسها مناصفة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين.
وأكد سلال في كلمة الإفتتاح على العلاقات القوية التي تربط البلدين والتي يحرص رئيس الجمهورية على دعمها في كل المجالات، معتبرا ما تم تحقيقه في إطار التعاون جد إيجابي كما كشف سلال أنه سيتم فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا في المستقبل لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادلات التجاري، من جهته الوزير الأول الموريتاني قال أننا مطالبون بتحقيق ما تم إنجازه بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة، كما جدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية وبخصوص الأزمات التي تعصف ببعض البلدان العربية قال الوزير الأول المورتاني: "نريد الإنسجام في المواقف، لقاءنا اليوم هو حلقة لبحث التحديات التي تواجه بلدينا نقاسمكم الرأي في توحيد المواقف تجاه القضايا في قارتنا وفي مقدمتها الإرهاب".
ومن المنتظر أن تتوج هذه الدورة بالتوقيع على 14 اتفاقية تشمل مختلف مجالات التعاون من بينها العدالة والتكوين المهني والصحة والتجارة، فضلا عن قطاعات اقتصادية تهم البلدين.
ويأتي انعقاد هذه الدورة مواصلة لمسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث كانت الدورة السابقة التي احتضنتها العاصمة الموريتانية شهر مارس 2013 قد تمخضت عن إبرام عدة اتفاقيات شملت محاور التعاون ما بين البلدين في المجال السياسي و الاقتصادي والتجاري والأمني.
وكان البلدان قد وقعا بداية نوفمبرالماضي محاضر تبادل وثائق التصديق على ثلاثة اتفاقيات هامة، تتعلق باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات البينية، علاوة على الإتفاقية القنصلية واتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.
وتشهد العلاقات الجزائرية-الموريتانية في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وكان وفد من رجال الأعمال الموريتانيين قد شارك في منتدى الاستثمار والأعمال في إفريقيا الذي أقيم مؤخرا بالجزائر،حيث أبرمت عدة اتفاقيات بين الطرفين وهو ما اعتبره الجانبان فرصة لدفع وتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه وسانحة لأرباب العمل في البلدين لأداء دور كبير في فتح آفاق واعدة لهذا التعاون.