المزايدات السياسية حول قانون المالية هدفها تغليط الرّأي العام

دعا المراقب العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عضو مجلس الأمة ميلود شرفي، مناضلي وإطارات الحزب بمعسكر، إلى التجند أكثر من أجل مواجهة كافة الأخطار المحدقة باستقرار البلاد، لاسيما طريقة تهويل الأمور التي تحاول من خلالها المعارضة رسم صورة سوداء عن قانون المالية، موضحا أن الأوضاع الحالية للبلاد تتطلب المزيد من اليقظة والحذر والتجند لصد محاولات الاستثمار في الأزمة الاقتصادية التي لم تضرب الجزائر لوحدها فحسب، إنما عدد من الدول الغربية ودول الخليج لاسيما تلك التي يعتمد اقتصادها على المحروقات، مؤكدا أن حنكة رئيس الجمهورية مكنت البلاد من التخفيف من حدة الأزمة من خلال قانون المالية المصادق عليه قبل أيام.
وقال ميلود شرفي عن الجدل والتهويل الإعلامي والسياسي الذي رافق الإعلان عن إجراءات قانون المالية، أن الحكومة تبنّت إجراءات حتمية وضرورية في قانون المالية نظرا لتراجع سعر البترول من أجل مواجهة خصوصية المرحلة منها التحركات الدبلوماسية التي أتت أكلها وعكست ثقل وزن الدولة الجزائرية وباقي التدابير الاستشرافية، على غرار إجراء رفع الضرائب الذي تتخذه باقي الدولة مخرجا من الضيق الاقتصادي، لكن الدولة حسب شرفي لم تتخل عن سياسة التضامن الاجتماعي ودعم الشرائح ذات الدخل الضعيف وحافظت على مبدأ التوزيع العادل للثروات،مستعرضا أداء الحكومة في تنفيذ البرامج التنموية الهامة ذات الأثر المباشر على المواطن وانعكاساتها الايجابية للرفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مذكّرا أنّ الأرندي الذي ساهم في إيجاد مثل هذه الحلول يعمل على توضيح الصورة للرأي العام من خلال مناضليه وباقي الوطنيين الغيورين على المصلحة العليا للوطن.
وأشار المراقب العام للأرندي أن الحزب يعتمد في الممارسة السياسية على خطاب سياسي دقيق ومدروس بعيدا عن المزايدات والمغالطات التي تحتكم إليها أصوات المعارضة من أجل التموقع في الساحة السياسية، خاصة وأنها ترتبط حاليا بمنافسة شرسة تسبق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
عن كل ذلك، قال ميلود شرفي، أن مناضلي الأرندي مطالبون بالتجند وتوسيع صفوف المناضلين لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن قانون المالية، على أساس أن الأزمة الاقتصادية الحالية عابرة، تتطلب الحكامة و تضافر الجهود للحفاظ على أهم مكاسب الأمة.