تجار بجاية يطالبون بتشديد الرقابة على المضاربين وتطبيق القوانين

عرف إضراب التجار بولاية بجاية، الذي دعت إليه أطراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من 2 جانفي، استجابة واسعة للتجار على مستوى البلديات، تعبيرا عن رفضهم فحوى مشروع قانون المالية، الذي جاء بزيادات مست بصفة مباشرة أسعار عديد المواد واسعة الاستهلاك.
كعينة عن هذا الإضراب، تنقلت «الشعب» إلى المنطقة الشرقية للولاية، حيث لوحظ، رغم نداء الاتحاد العام للتجار الجزائريين ببجاية لعدم الاستجابة للإضراب، إلا أن التجار شلوا القطاع وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المضاربين وتطبيق القوانين، لأن المواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة غاليا.
من جهتهم أعرب السكان عن قلقهم واستيائهم من هذه الوضعية، خاصة بعد فشل نداء الاتحاد العام للتجار والقاضي بعدم شرعية الإضراب. كما تأسفوا لعدم وجود برنامج خاص للخدمة الدنيا على مستوى بلديات تيشي، أوقاس، سوق الاثنين وملبو.
الجهة الغربية للولاية عاشت نفس الوضعية، حيث استجاب تجار المنطقة الصومام، بما فيها بلديات تازمالت، أقبو، سيدي عيش، إغيل علي وأوزلاقن، للإضراب، خصوصا تجار المواد الغذائية والمساحات الكبرى. في حين فتحت بعض المخابز والمقاهي أبوابها، وكذا الناقلين الخواص الذين يعملون ببلديات الصومام وبجاية.
بدورهم تجار الجملة العاملون بسوق أقبو للخضر والفواكه، نددوا بالزيادات المسجلة في حق المكان المتواجد بمنطقة «بويزان». وبحسب التجار، فإن الإضراب جاء للمطالبة بتخفيف الأعباء على التجار وبالضرورة على المستهلك.
وبعاصمة الولاية، كانت مختلف المحلات مغلقة، بالأخص تجار الجملة بحي «الرملة»، الذين أكدوا أن الارتفاع المسجل في مختلف المواد الاستهلاكية دفعهم للاستجابة للإضراب.
من جهتها مديرية التجارة أكدت تجنيد الكثير من أعوانها بالولاية لمتابعة هذا الإضراب، وتبين أن الاستجابة على مستوى بعض البلديات بلغت 60 من المائة، على غرار خراطة، سوق الاثنين وأقبو.
نشير أن مدينة بجاية عرفت أعمال شغب، يجهل مصدرها، حيث تم إحراق حافلة تابعة للقطاع العمومي، بحي «إيدمكو». وقد عبر المواطنون عن استيائهم لمثل هذه الأعمال التي تسيء كثيرا للولاية.