مشروع «أيبسام» لتحسين محيط الأعمال والتقليل من البطالة

يستهدف مشروع «تحسين محيط الأعمال في منطقة الجنوب المتوسطي»، المسمى «إيبسام»، المساهمة في تطوير محيط أعمال الشركات الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المقاولاتية النسوية، وتقوية الإطار السياسي لتطوير هذه الأخيرة وكذا إعطاء دور أكبر أهمية للنساء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الجنوب المتوسطي، مما سيسمح برفع عدد النساء وإنشاء مؤسسات خاصة بهن، وبالتالي المساهمة في التقليص من البطالة والفقر.
من أجل تطوير القطاع الخاص وإدماج المرأة في عالم الحياة الاقتصادية، خاصة المقاولاتية، قام الاتحاد الأوروبي بتمويل عديد المشاريع التي تصب في إطار تحسين محيط الأعمال في منطقة الجنوب المتوسطي، من بينها الجزائر التي استفاد شبابها من هذا التمويل لاستحداث مؤسساتهم، وبالتالي في توفير مناصب شغل دائمة والتقليل من البطالة التي يعاني منها خاصة حاملي الشهادات، بحكم أن الجامعة تقدم تكوينا نظريا وحين يتخرج الطالب إلى ميدان الشغل يجد الواقع مخالفا، لأن المؤسسات الاقتصادية تبحث فقط عن احتياجاتها حسب التخصص الذي تنشط فيه.
ويعد مشروع «إيبسام» من بين الآليات التي تعمل في هذا الشأن، لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين محيط عملها من أجل المساهمة في خلق مناصب شغل ونمو اقتصادي أقوى في المنطقة.
وبحسب دراسة قام بها معهد «كينساي غلوبال»، في سبتمبر 2015، فإن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في الاقتصاد لها القدرة على المساهمة في الناتج الداخلي الخام بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحوالي 47 من المائة، أي بمبلغ 2.700 مليار دولار أمريكي خلال عشر سنوات.
في هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن النسبة الحالية لمشاركة النساء في الساكنة النشطة بمنطقة جنوب المتوسط تقدر ب24 من المائة، الأقل نسبة في العالم. علما أنه خلال السنوات العشر الأخيرة قام مانحو القروض بتطوير برامج للمساهمة في تطوير المقاولاتية النسوية، فقط 12 من المائة من النساء في المنطقة تسير مؤسساتها الخاصة مقارنة ب31 من المائة بالنسبة لفئة الرجال، بحيث أن عديد الدراسات التي قام بها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمنظمة الدولية للعمل، الأمم المتحدة والصندوق العالمي وغيرهم... الذين وضعوا توصيات لتطوير المقاولاتية النسوية مرتكزة أساسا على تحسين القدرات وتقديم الخدمات الخاصة لفائدة المرأة المقاولاتية.
وبحسب بعض المختصين، فإنه على الرغم من المبادرات الموجهة لمساعدة المرأة المقاولاتية، إلا أن الإجراءات السياسية في أغلبية دول الحوض المتوسطي تبدو ضعيفة، مع تسجيل العراقيل الثقافية التي تواجهها النساء لتطوير مؤسساتهن، وهذا ما يشكل تحديا كبيرا. وبحسبهم، فلابد من بذل مجهودات لتحسين السياسات لتطوير المقاولاتية النسوية للمساهمة في التقليل من البطالة والفقر بالمنطقة عبر تقوية السياسات الداعمة لتطوير هذا المجال.
في هذا الإطار، يجري إعداد دراسة ميدانية حول تقوية المقاولاتية النسوية وسيتم الانتهاء من هذا التقرير في فيفري 2017، بحيث سيتم تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع في أفريل من السنة الجارية.