تراجع ملحوظ في أداء أجهزة دعم التشغيل ببومرداس

كشف التقرير الأخير للجنة التنمية المحلية، التجهيز، الاستثمار والتشغيل التابعة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس عن تراجع ملحوظ في عدد الملفات الممولة سنة 2016 من قبل أجهزة التشغيل التي انعكست سلبا أيضا على عدد المناصب المستحدثة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى رفع توصيات لتفعيل آليات ترقية القطاع بالاعتماد أكثر على مجال الاستثمار الفلاحي والسياحي وتطوير الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين وعصرنة التكوين المهني بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل..
في قراءة سريعة لتقرير اللجنة التي عرضت ملف التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي قبل أيام، نلاحظ وعلى عكس الأرقام الإيجابية المقدمة من طرف أجهزة التشغيل المحلية حول عدد الملفات الممولة ومناصب الشغل المستحدثة، عرض التقرير أرقاما معاكسة تماما لهذا الواقع، حيث لاحظت اللجنة أن عدد المناصب المحققة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» خلال أربع سنوات أي في الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2016 في انخفاض مستمر بالنسبة لهذا الجهاز.
فبلغة الأرقام تمكن الصندوق الموجه لفئة من 30 إلى 50 سنة من استحداث 117 منصب شغل سنة 2016 مقابل 242 منصب سنة 2015 و719 سنة 2013، فقط 11 منصب في قطاع الفلاحة والصيد البحري، 14 منصب في البناء والأشغال العمومية، 20 منصب في الصناعة، و72 منصب في قطاع الخدمات والنقل.
نفس الوضعية بالنسبة لفرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر»أونجام» المنصبة سنة 2005 بولاية بومرداس، المخصصة لتقديم قروض مصغرة لفئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود والبطالين وكذا المرأة الريفية والماكثة بالبيت بهدف تشجيع الصناعة التقليدية والحرف والأنشطة الفلاحية، حيث أظهر التقرير تراجع في عدد الملفات الممولة في صيغة التمويل الثنائي لاقتناء المواد الأولية بقيمة 100 ألف دينار خلال سنة 2016 وعدد المناصب المستحدثة التي لم تتجاوز 341 منصب شغل مقابل 1333منصب السنة الماضية و2061 سنة 2011، في حين لم يتعد عدد الملفات الممولة هذه السنة 285 ملف من أصل 451 ملف مودع، مقابل 1201 ملف سنة 2015 و2020 سنة 2011 .
كما ساهمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»أونساج» وكالة بومرداس في خلق 9901 منصب شغل في الفترة من سنة 2013 إلى غاية شهر ديسمبر من سنة 2016، استحوذ فيها قطاع الخدمات على حصة الأسد بمجموع 6423 منصب ثم قطاع الصناعة ب 1738 منصب، ناجمة عن تمويل 4145 ملف من أصل 13860 ملف مودع، مع تسجيل مؤشرات سلبية أيضا سواء من حيث الملفات المودعة من قبل حاملي المشاريع التي شهدت تراجعا ملحوظا عن السنوات الماضية، فهي لم تتجاوز 27 ملف في القطاع الصناعي مقابل 108 ملف سنة 2015، و13 ملف في القطاع الفلاحي و8 ملفات في ميدان الحرف والصناعة التقليدية، ومن حيث الملفات الممولة لم تتجاوز هي الأخرى 37 ملف في القطاع الصناعي و18 ملف في قطاع الحرف والصناعات اليدوية.