ضرورة العمل العربي المشترك للتصدي للإنحراف والمشاكل الاجتماعية

ندوة استراتيجيات الدفاع الإجتماعي

أشرف، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، السيد جمال ولد عباس، أمس، على افتتاح أشغال ندوة حول استراتيجيات الدفاع الإجتماعي لمقاومة ظواهر الإنحراف والمشاكل الإجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة، بحضور ممثلي 23 دولة عربية وممثل الجامعة العربية السيد ابراهيم جعفر السوري، إلى جانب وزراء كل من قطاع التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي والشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر.
وأجمع، المتدخلون، في افتتاح أشغال الندوة، على ضرورة تكاثف الجهود العربية المحلية والإقليمية واعتماد خطط وبرامج عمل مشتركة للتصدي للمظاهر الإجتماعية السلبية التي غزت المجتمع العربي، وتعزيز وسائل الدفاع الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير التضامن الوطني، الإهتمام البالغ الذي توليه الجزائر للسياسة الإجتماعية حيث أكد أنها رغم الأزمة المالية العالمية إلا أنها لم تنقص من الميزانية المخصصة للقطاع، بل رفعت قيمة المنح الموجهة للمعوقيين والأطفال المعوزيين.. مشيرا إلى أن الندوة ستسمح بعرض التجربة الجزائرية، وما قامت به في مجال تعزيز الدفاع الإجتماعي من خلال بناء مراكز للتكفل بالأطفال المحرومين والعجزة وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساعدة.
وبدوره، أشاد ممثل الجامعة العربية السيد ابراهيم جعفر السوري، بالمجهودات التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال الدفاع الإجتماعي، مؤكدا أنها مثالا يقتدى به، مشيرا إلى أن قضايا التحول الإجتماعي تمثل مركز صدارة في العالم العربي، وشغلا شاغلا بالنسبة للكثيرين نظرا لتداخلها وتقاطعها مع الكثير من القضايا كقضايا مواجهة الفقر والارتقاء بالتعليم وتحسين الصحة، وهي قضايا لها تأثير مباشر على مجتمعاتنا، فكلما انخفضت، إتسعت بؤر الجنوح ومعدلاتها وازداد التفكك الإجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد السيد ابراهيم السوري، أن الدول العربية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهد حتى تصبح قادرة على محاربة الظواهر الإجتماعية والآفات الإجتماعية، موضحا أن إعداد استراتيجيات الدفاع الإجتماعي تتطلب مناهج علمية واضحة حتى تكون قادرة على الإصلاح.
وخلص، ممثل الجامعة العربية، إلى التأكيد أن الجنوح ليس مجرد مسألة قانونية أو موضوع لوائح، حيث يتطلب انهاء مظاهر الإقصاء وتعزيز وحدة النسيج الإجتماعي من خلال بيئة تتسم ب توازن مختلف أفراد المجتمع.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيد نوارة سعدية جعفر، أن ايجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية وظواهر الإنحراف التي تعرفها البلدان العربية ينبغي أن يكون وفق برنامج وخطط موحدة بين جميع الدول ووفق برنامج يقوم على أسس وأساليب علمية، مشيرة إلى أن البرامج السياسية والإجتماعية العربية اليوم بإمكانها الوقوف للدفاع عن مقوماتنا غير أنها تحتاج إلى متابعة وتقييم من طرف الجامعة العربية والمسؤولين العرب.
واتفق، وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار، مع رأي السيدة جعفر حيث أكد، بدوره، ضرورة العمل المشترك بين الدول العربية وفي كل المجالات، للتصدي لكل الآفات والظواهر الاجتماعية ذات التأثير السلبي على المجتمع والفرد العربيين.
ندوة دولية حول التنمية والسلم قبل نهاية السنة
أعلن، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، السيد جمال ولد عباس، أمس، عن تنظيم ندوة دولية حول التنمية والسلم بالجزائر، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
وقال، ولد عباس، في تصريح على هامش ندوة حول استراتيجيات الدفاع الإجتماعي لمقاومة ظواهر الإنحراف والمشاكل الإجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة، نظمت بجنان الميثاق أنه تقرر، في اجتماع القاهرة، احتضان الجزائر لندوة دولية حول التنمية والسلم قبل نهاية السنة الجارية لتقييم سياسة المصالحة الوطنية، لا سيما وأن هذه السياسة قد لاقت مباركة جميع الدول العربية نظرا للاجراءات التي تضمنتها والتي أعادت بفضلها السلم والأمن للجزائر. وأشار الوزير إلى أن الندوة ستشارك فيها كل الدول العربية، اضافة الى منظمة الوحدة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية. وفي سياق تقييمه لمثياق السلم والمصالحة الوطنية، أوضح الوزير أنه تم صرف مبلغ 20 مليار دينار في إطار تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث استفادت عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، وعائلات المفقودين والمسرحين من العمل إبان العشرية السوداء، من تعويضات.