ولد عباس يؤكد: 20 مليار دج أنفقت لصالح ضحايا المأساة الوطنية

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أمس، أن الغلاف المالي الإجمالي الذي أنفق في إطار تطبيق المصالحة الوطنية يقدر ب 20 مليار دينار، من مجموع 22 مليار دينار خصصتها الدولة لهذا الملف، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم ندوة دولية بالجزائر من أجل السلم والتنمية الشاملة نهاية السنة، ذلك من أجل الإستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال، كما أعلن من جهة أخرى عن اقتراح نص قانوني خاص بظاهرة التسول سيعرض على الحكومة بعد الانتهاء من إعداد تحقيق شامل على المستوى الوطني خلال ثلاثة أشهر.
أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة حول »استراتيجيات الدفاع الاجتماعي لمقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الإجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة «بحضور وفود عربية وممثل عن الجامعة العربية، أن الدولة تولي أهمية قصوى للسياسات الاجتماعية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على نمط اجتماعي مختلف عن باقي الدول العربية من خلال السياسات المطبقة من طرف الحكومة والغلاف المالي الذي ينفق سنويا من أجل التكفل بالمواطنين اجتماعيا بالرغم من الأزمة العالمية التي عصفت بالعديد من البلدان والتي أثرت بالسلب على الميزانية المخصصة لتطوير العمل الاجتماعي.
وقد شارك في أشغال هذه الندوة كل من وزير التكوين المهني الهادي خالدي والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر ووزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، الذين أكدوا أن الجزائر تولي أهمية للسياسات الاجتماعية والاهتمام بالمؤشرات التنموية خاصة خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن 14 بالمائة من الغلاف المالي يوجه للسياسة الإجتماعية، بالإضافة إلى أن الحكومة عملت مؤخرا على وضع برنامج ضخم في إطار سياسة التقويم الوطني لمحاربة الآفات الإجتماعية.
وعلى هامش الندوة، كشف ولد عباس عن القيمة الإجمالية التي خصصتها الدولة في إطار تطبيق المصالحة الوطنية لفائدة ضحايا المأساة الوطنية والذي قدر ب 20 مليار دج، حيث يتعلق الأمر بإدماج التائبين في مناصب عملهم والمفقودين والعائلات التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب، قائلا أن الجزائر حققت انتصارا كبيرا بفضل تطبيق سياسة السلم والمصالحة، وبهذه المناسبة كشف الوزير أن الجزائر ستحتضن ملتقى دوليا من أجل السلم والتنمية الشاملة بمشاركة دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية يتم من خلاله عرض التجربة الجزائرية الناجحة في هذا المجال بهدف الإستفادة منها.
من جهة أخرى، أكد ولد عباس أن وزارته بصدد إعداد دراسة وطنية شاملة عن ظاهرة التسول في الجزائر يتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أشهر القادمة، وتبع للنتائج المتحصل عليها سيتم إعداد نص قانون حول التسول وعرضه على الحكومة للشروع في تطبيقه، مشيرا إلى أن الهدف من خلال هذا القانون هو الحد من انتشار واستفحال الظاهرة في الجزائر.