إجراءات صارمة لتطهير التجارة الخارجية

الخواص يستوردون 36 مليار دولار

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن الشروع في تطبيق اجراءات صارمة لتطهير مجال الاستيراد من الطفيليين، حماية السوق الوطنية من المواد المقلدة لما لها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.
أوضح الوزير جعبوب من خلال ''حصة تحوّلات'' للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن هذا الإجراء يخص مستوردي قطاع الغيار المقلدة، وقد تمخض هذا الاجراء من عمليات مراقبة قامت بها مصالح الوزارة المعنية بمكافحة الغش على امتداد 06 أشهر، وبعد أن أخضعت قطاع الغيار المستوردة على المخبر الوطني لفحص النوعية.
وأضاف في ذات السياق، أن الاجراءات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2009 (والتي استاء منها التجار) والمتعلقة بتنظيم عملية الاستيراد، الغرض منها تطهير القطاع من الطفيليين والمندسين، مع تأكيده بأن التجارة الخارجية حرة وتدخل الدولة يقتصر على مراقبة المطابقة مع المواصفات ومعايير الجودة والنوعية.
وأثناء تذكيره بالأرقام المتعلقة بالاستيراد، حيث بلغت قيمة الاستيراد 40 مليار دولار، 36 مليار دولار عمليات قام بها الخواص، وهذا ما جعل السلطات العمومية تركز على الأهمية إضفاء الشفافية التامة على عمليات الاستيراد، وكشف في هذا الاطار عن عمليات استيراد تمت بسجلات مؤجرة وبأسماء مستعارة، وهذا ما جعل الوزارة تسارع في تطبيق اجراءات صارمة حماية للاقتصاد الوطني ولصحة المستهلك.
وإذا كانت التجارة الخارجية حرة، حسب ما أكده جعبوب، فإن التعامل مع الأجانب في إطار التجارة الداخلية لابد أن يخضع لقوانين الجمهورية، لإضفاء الشرعية والشفافية التامة، وكشف في هذا السباق كذلك عن بعض الانفلاتات التي سجلت من طرف دائرته الوزارية عن ممارسات من طرف أجانب لنشاطات تجارية في بلادنا، وهذا ما جعل السلطات العمومية تتخذ قرار إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالسماح للأجانب بممارسة النشاطات التجارية داخل الجزائر، مشيرا بأنه ستجتمع اللجنة الحكومية لدراسة الاجراءات المتخذة في هذا الشأن قريبا، ومذكرا في هذا الصدد بأن التجارة الأجنبية مفتوحة في الجزائر للكل عن طريق إقامة شراكة مع الجزائريين.
وبالنسبة للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية كالخضر والبقوليات، فإن الوزير يرجع ارتفاع سعر هذه الأخيرة أي البقوليات كاللوبيا والعدس الى إلتهابها على مستوى الأسواق العالمية على اعتبار أن هذه المواد مستوردة، مثلها في ذلك مثل السكر والزيت، القهوة، الشاي، الطماطم المصبرة بحيث 600 ألف طن منها مستورد بأسعار البورصة، مشيرا الى أن 90٪ من المواد الغذائية الدكانية مستوردة.
أما الخضر والفواكه، فإن أسعارها منخفضة حسب الوزير وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع أن يساهم الديوان الوطني للخضر والبقوليات المنشأ من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة وأن الدولة قررت شراء المنتوج من الفلاح في حالة وجود فائض لتغطية السوق في حالة النذرة.
وأكد الوزير أن الوزارة قد اتخذت كذلك اجراءات لتفعيل آليات المراقبة، بحيث تم توظيف ألف (1000) جامعي للقيام بمهمة المراقبة للأسواق ولنوعية السلع لحماية صحة المستهلاك.