الجزائر أمام تحدي تسيير التنمية المحلية

أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مرابطي عبد الحليم، أمس، بمستغانم، أن “الجزائر اليوم أمام تحدي حقيقي للقيام بتحسينات هامة وملائمة في منظومة تسيير التنمية المحلية”.
وأبرز مرابطي في كلمته خلال ملتقى وطني تكويني حول “الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية بين تحسين الموارد وترقية الاستثمار والنمط الجديد لتسيير الخدمة العمومية بشراكة القطاعين العمومي والخاص” أن “الجزائر اليوم أمام تحدي حقيقي للقيام بتحسينات هامة وملائمة في منظومة تسيير التنمية المحلية كنقاط انطلاق جوهرية نحو اصلاح ممنهج”.
وأفاد بأن “هذا لايمكن أن يتم الا من خلال تحليل اقتصادي عميق للتحفيزات تجاه الشركاء المعنيين وبالتالي ترجمة هذه الاصلاحات الى نتائج حقيقية على مستوى التنمية المحلية”.
«إن هذا الدور الجديد المنوط على المستوى المحلي بات اليوم مسألة توجه استراتيجي للحكومة لاسيما في ظل تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2016 والقاضية بالعمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي”، إستنادا للمتحدث.
كما حث السيد مرابطي على “استحداث آليات فعالة لتسيير المرافق المحلية أكثر انفتاحا ومشاركة مع القطاع الخاص والشركاء الاقتصاديين” و«ضرورة اضطلاع الجماعات المحلية بدور أكثر نجاعة لخلق مصادر تمويل ذاتية وجديدة لاسيما عبر تحسين التحصيل الجبائي وتثمين الأملاك”، داعيا أيضا الجماعات المحلية إلى “تسطير استراتيجيات وآليات جديدة لترقية الأنشطة الاقتصادية والاستثمار على المستوى المحلي”.
وذكر مرابطي في تصريح صحفي على هامش اللقاء بأن الوزارة الوصية سطرت مخططا تكوينيا لمرافقة كل مشاريع الاصلاحات يمتد على مدار ثلاث سنوات، حيث باشرت عدة دورات تكوينية قاعدية لفائدة الموظفين الجدد وأخرى لرسكلة وتحسين مستوى الموظفين الذين يملكون الخبرة ويشغلون مناصب تأطير على مستوى القطاع لتثمين المورد البشري لتحسين المردود وبالتالي تقديم خدمة عمومية راقية للمواطن.
وأضاف أنه “تم التركيز خلال هذه الدورات التكوينية على الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية لترقية وتنمية الاستثمار المحلي لاسيما فيما يتعلق بالمالية المحلية والجباية المحلية”.
وأبرمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة اتفاقيات مع مختلف الجامعات الجزائرية لتكوين مهندسين في التسيير التقني والحضري للجماعات المحلية فضلا عن تنظيم دورات تكوينية بالشراكة مع أجانب، مثلما أشير إليه.
من جهته، شدد الأستاذ بشير معزوز من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبك (كندا) على أهمية خلق الجماعات المحلية لروح المبادرات الفردية التي من شأنها المساهمة في تشجيع الاستثمار وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمواطنين في التنمية المحلية وفي اتخاذ القرار وكذا تكوين المسيرين العموميين في مجال المناجمنت.
للإشارة يندرج هذا الملتقى التكويني في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبك (كندا)، حيث تدوم أشغاله ثلاثة أيام تشمل سلسلة من المحاضرات تتناول “تسيير العقار من طرف الجماعات المحلية” و«تهيئة وتطوير الإقليم: تجربة الكيبك”.
ويعرف اللقاء مشاركة موظفين من مديريات الإدارة المحلية وملحقين بدواوين الولاة المكلفين بملف الاستثمار والجباية من مختلف ولايات الوطن ومنتخبين من مستغانم.