نظمت المفتشية الولائية للعمل لولاية سطيف، أمس، تحت إشراف المفتشية الجهوية لولاية قسنطينة، وبرعاية والي الولاية، يوما دراسيا حول مفهوم الرصد الاجتماعي كآلية للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وهذا بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بمدينة سطيف، وهذا بمشاركة مفتشي العمل ل17 ولاية من شرق البلاد وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين للناحية. أشرف على الأشغال ممثل المفتش العام للمفتشية العامة للعمل، مختاري عثمان، الذي اعتبر في مداخلته أن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل لها أهمية بالغة على المستوى المحلي، ولهذا فإن الوزارة الوصية أعطت تعليمات لمتابعتها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. كما ذكر ذات المسؤول أن الوزير الأول أمر بإنشاء خلايا محلية لمتابعة النزاعات الجماعية تحت رئاسة الولاة وتضم العديد من الفاعلين، ومن مهامها متابعة الوضعية الاجتماعية محليا، والمساهمة في الوقاية من النزاعات الجماعية، والعمل على تسويتها، واقتراح آليات لذلك، ومن هنا تبرز أهمية المفتشيات الولائية للعمل لمساعدة السلطات المحلية. وقال ذات المسؤول إن هذه الخلايا تتشكل من مديري عدة قطاعات، على غرار التعليم العالي والتربية الوطنية والصحة والتكوين المهني، والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين، ومفتشية الوظيف العمومي، وهي تجتمع مرة كل 3 أشهر، ويمكنها أن تجتمع في أي وقت بصفة استثنائية عند الحاجة. وتناولت محاضرتان ألقيتا بالمناسبة آليات الرصد الاجتماعي في حل النزاعات الجماعية والوقاية منها، وتم تعريف الرصد الاجتماعي على أنه نظام متكامل للملاحظة والمتابعة الآلية للحياة الاجتماعية والمهنية لرصد كل نزاع محتمل، ما يمكن المسيرين من اتخاذ القرارات المناسبة في حينها للحد من أثاره السلبية، وفهم أسباب التدهور للوقاية منها، إضافة إلى محاضرة حول النزاعات الجماعية في العمل في ضوء اجتهادات المحكمة العليا .
