مفتشية العمل تتلقى 30 ألف شكوى وتحيل 20 ألف ملف على العدالة في 2015

فيما تم تكوين 300 مفتش جامعي ضمن المخطط الخماسي 2010-2014

كشف مدير العلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، أكلي آيت بركاتي، أنه تم استقبال 30 ألف شكوى على مستوى مكاتب المصالحة مرورا بمفتشية العمل من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وذلك عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية. وتمحورت أهم المشاكل حول سوء تفسير العمل وعدم التفاهم في بنود العمل كذلك التأخير في تسديد الأجور، فيما تمت إحالة 20 ألف ملف إلى العدالة عن طريق شهادات العمل، حيث تم تحرير الوثائق القانونية محاضر المصالحة أو عدم المصالحة.
أشار وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بإطارات مفتشية العمل، أمس على مستوى دائرته الوزارية بالعاصمة، أن الحصيلة المرحلية للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لمهام مفتشية العمل عرفت 142.069 زيارة مراقبة نتج عنها تحرير 146.355 وثيقة منها 43.045 مخالفة، مشددا في الوقت ذاته على محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال ولا سيما ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وفي هذه الإطار أوضح أنه من الضروري الاعتراف بنشاطات مفتشية العمل في تنفيذ التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل2015، سيما تلك التي تتعلق بالعقوبات الخاصة بالمخالفات التي تمت معاينتها في مجال عدم التصريح بعمال الضمان الاجتماعي، مؤكدا في ذات السياق على أن النشاط الردعي الذي يقوم به مفتشو العمل يجب أن يعمم في مجال نشر الأحكام القانونية وإعلام المستخدمين بها.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر دعا الغازي أيضا إلى تحسين وتعزيز إمكانيات الاقتصادية والتصدي للوضعيات عن طريق فتح باب الحوار والتشاور. وعاد ذات الوزير ليدعو مفتشي العمل إلى تكثيف عمليات المراقبة أكثر واستهداف أفضل القطاعات التي تستدعي متابعة خاصة في مجال الرقابة بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال، كما طالبهم أيضا باستغلال كل الفرص المتاحة خصوصا على المستوى المحلي من أجل تحسين عمليات التواصل مع عالم الشغل، وضمان نشر واسع للأحكام التشريعية والتنظيمية لضمان فاعلية القانون.
هذا وحث أيضا على المساهمة في ترقية ثقافة الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات بصفتها عاملا أساسيا في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وضمان مناخ اجتماعي سليم. وبالإضافة إلى مختلف الاجراءات التي اتخذتها الوصاية فحسب الغازي فإن المفتشية العامة للعمل استفادت من تجسيد مخطط العصرنة من تدابير مختلفة لصالح المصالح المحلية، قصد تحسين المحيط المهني للمفتشين وظروف استقبالهم للمواطنين، ناهيك عن عملية التأهيل التي باشرتها السلطات العمومية لفائدة موظفي الهيئة خلال السنوات الأخيرة من خلال تدعيم الموارد البشرية بتوظيف 300 مفتش جامعي للتكوين في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، حيث استفادوا من دورات تكوينية وتحسين المستوى، للتحكم الجيد في مهامهم ويدخل هذا في إطار العناية التي توليها الحكومة لتمكين المواطن من الاستفادة من خدمة عمومية ذات جودة.