أسبوع تحسيسي حول الوقاية من أخطار الفيضانات

لتفادي المزيد من الخسائر المادية

تتواصل، فعاليات الأسبوع الإعلامي التحسيسي حول الوقاية من أخطار الفيضانات المنطلق نهاية الأسبوع المنصرم عبر مختلف ولايات القطر الوطني بمبادرة من وزارة الداخلية تحسبا للكوارث المترتبة عن سوء الأحوال الجوية، ويأتي هذا النشاط التحسيسي بعدما وجهت أصابع الاتهام إثر الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها الفيضانات العام الماضي، والتي سجلت بعدد من ولايات الوطن وعلى رأسها غرداية، إلى مصالح الري والسلطات المحلية التي لم تتمكن من حماية السكان وتحذيرهم في الوقت المناسب من خطر ارتفاع سيول الأودية.
وتهدف هذه الأيام التحسيسية التي شهدت انطلاقتها من ولاية غرداية لتفادي حدوث أضرار في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الاضطرابات الجوية الاستثنائية من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وقوافل تجوب مختلف دوائر الولايات لتحذير الجهات الوصية في حالة ارتفاع منسوبها، كما تركز في مجملها على دعوة المواطنين إلى اتباع التوصيات والإرشادات الوقائية المتبعة خلال حدوث الاضطرابات الجوية تخوفا من وقوع فيضانات.
ومن بين هذه الإجراءات، تقول مصادر ''الشعب''، عدم المغامرة في المناطق المعرضة للفياضانات مشيا على الأقدام أو على متن السيارات والآليات، مع تفادي الاختباء تحت الجسور المعرضة لفيضانات الأودية وعدم السير على حوافها، كما أكدت ذات المصدار أهمية العمل على إبعاد وإجلاء الأسر والأطفال نحو الأماكن الآمنة في حالة وجود خطر الفيضانات، بالإضافة إلى الاستماع إلى المذياع واحترام النصائح والإرشادات المقدمة من طرف المصالح المختصة والجماعات المحلية.
ومن أجل تسهيل عملية صرف المياه، شددت المصالح على ضرورة الامتناع عن رمي الفضلات ومواد البناء والأشياء الصلبة في مجاري المياه التي يتعين الحرص على صيانتها وتنظيفها من طرف المصالح المختصة، ولذات الغرض، دعت ذات المصالح، جمهور المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر ومتابعة تطورات الأوضاع الاستثنائية من خلال وسائل الإعلام والاطلاع على النشرات الجوية. كما أن ما حدث بغرداية يعود إلى نزوح السكان إلى مجرى الوادي، والمسؤولية الملقاة على السلطات المحلية تتمثل في السهر على تطبيق القانون في مجال البناء على مسافات بعيدة عن مجرى الوادي.
بدورها، شرعت مصالح الري، في إعداد عدة دراسات لانجاز الأحواض المائية لتكون جدار صد للسيول الجارفة التي قد تحدث عبر عدد من الأودية، وبالإضافة إلى عمليات التطهير تقرر تعجيل عملية انجاز محطة للتطهير على مستوى الولاية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة لتطهير المياه الملوثة واستعمالها في النشاط الزراعي، وبذلك تكون الوزارة قد أنهت الدراسة العامة للتطهير والتأمين لحماية المنطقة من خطر الفيضانات والتلوث في وقت واحد.
ويتوقع أن تتسلم الوزارة الهيكل المائي هذا قبل نهاية السنة، وهو ما سيؤمن المدينة والمناطق المجاورة، كما أن فيضانات العام الماضي نبهت السلطات المختصة إلى ضرورة الإسراع في أشغال انجاز عدة حواجز مائية وتهيئة مجاري الوديان لحماية المدن المهددة بهذا الخطر.
ويبقى الإشكال المطروح، يتعلق بالنفايات السائلة الصناعية التي تهدد سلامة محطات التطهير التي أنشئت لتطهير المياه المنزلية المستعملة، ولا يمكن لها في أي حال، التعامل مع النفايات السامة التي تتخلص منها المناطق الصناعية بشكل غير شرعي من خلال رميها في المحيط وغاليا ما تربط قنوات صرفها بشبكات الصرف الصحي، وهو ما كان سببا في توقف عدد من محطات التطهير على غرار محطة براقي التي ينتظر أن يتم توسيع نشاطها مستقبلا.