أكد أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن هناك إرادة سياسية للمضي قدما في ملف السلامة المرورية للتقليل من إرهاب الطرق. وبحسبه، فإن رخصة السياقة بالتنقيط لا تكفي وحدها، بل لابد من إعادة النظر في نظام الامتحانات والتدريب على مستوى مدارس السياقة وعصرنة نظام اليقظة والمراقبة. قال نايت الحسن لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن مشاريع القوانين المصادق عليها في 7 ديسمبر 2016 من طرف مجلس الأمة، هي في انتظار النشر بالجريدة الرسمية لتطبيقها، لاسيما المتعلقة بإنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية التي تتكفل بالمركز الوطني للسلامة المرورية الحالي، والمركز الوطني لرخصة السياقة. مضيفا، أن تنفيذ نظام رخصة السياقة بالتنقيط، ينبغي أن تتوافر فيه شروط وهي: إنشاء مندوبية السلامة المرورية التي تتكفل بتسيير مختلف الملفات التي ينص عليها القانون، مثل لوحات الترقيم، رخص السياقة والمخالفات وأيضا النظام الوطني لجمع المعطيات، مثنيا أن هذه الهيئات سيتم تسييرها مستقبلا من طرف مندوبية السلامة المرورية التي سيتم إنشاءها، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية والمصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بها. بحسب نايت الحسين، فإنه لا يمكن تطبيق النصوص التنظيمية قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية للمضي قدما في ملف السلامة المرورية، والدليل على ذلك اتخاذ عدة إجراءات ستعيد تكوين الهيكل المؤسسي للسلامة المرورية، والتي تم وضعها، لأول مرة، وفق المعايير الدولية والمتمثلة في هيئة رائدة في السلامة المرورية التي تتوافر على صلاحيات واسعة في هذا الميدان. وأضاف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن إنشاء مندوبية السلامة المرورية أمر مهم، كونه سينصب من قبل أعلى سلطة تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي سيقوم بتحديد التوجيهات الاستراتيجية للحكومة، ولأول مرة. بالمقابل، أشار نايت الحسين إلى أن رخصة السياقة بالتنقيط لا يمكنها تسوية مشكل إرهاب الطرق، قائلا: إن السلامة المرورية هي مجموع المتدخلين، من تكوين، تدريب وجانب متعلق بوسائل الرقابة. مضيفا، لابد من الذهاب نحو عصرنة نظام اليقظة والمراقبة، وهو يتطلب استثمارات لنشر نظام المراقبة. علما أن حظيرة السيارات بلغت 8 ملايين سيارة. وبحسب مدير المركز، فإن رخصة السياقة بالتنقيط سهلة التطبيق، داعيا إلى إعادة النظر في نظام الإمتحانات وتدريب السواق على مستوى مدارس السياقة وتكييفها مع ما هو معتمد دوليا، وكذا تطبيق جهاز قياس السرعة وساعات الراحة، الذي يسمح لمصالح الأمن بمراقبة السرعة وساعات توقف السائق للراحة، للتقليل من حوادث المرور. واصفا نظام إجراء الامتحانات على مستوى هذه المدارس بالفاشل، مضيفا أنه ينبغي نصب شبكات رادار لمراقبة السرعة ورادار خاص باجتياز الضوء الأحمر. وبلغة الأرقام، دق نايت الحسين ناقوس الخطر قائلا، إن الأكثر مأسوية يمثله عدد القتلى من الشباب والجرحى الذين خلفتهم حوادث المرور، بحيث بلغ عدد القتلى العام الماضي أكثر من 28 ألف شخص، لكنه استدرك بأن هناك انخفاض بنسبة 18.2 من المائة مقارنة بسنة 2015، وأكثر من 23 ألف جريح، مشيرا إلى أن الشباب المتسببين في حوادث المرور يمثلون 35.5 من المائة من السواق.
