بحث ملفات الأجر القاعدي والتعاضديات والعقد الاقتصادي

الثلاثية ما بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر

كشف، أول أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عقد الثلاثية مقرر في الفترة الممتدة ما بين نهاية شهر نوفمبر الداخل والنصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، معلنا عن طرح الحكومة لثلاث ملفات ترى أنها ذات اولوية على غرار رفع الأجر القاعدي، وملف التعاضديات الاجتماعية، الى جانب تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في انتظار ما يقترحه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من ملفات يعكفون، في الوقت الحالي، على تحضيرها.
أفاد، المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل الطيب لوح، على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه مراسلة رسمية، يوم الثلاثاءالفارط، الى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص عقد لقاء الثلاثية، مؤكدا في سياق متصل أن هذه المراسلة تضمنت الملفات التي قررت الحكومة طرحها في هذا اللقاء، الى جانب اقتراحها فترتين لعقد هذه القمة، إما مع نهاية شهر نوفمبر الداخل أو خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.
ولم يخف لوح أن الثلاثية كانت مقررة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، وبسبب عدة ارتباطات تم ارجاؤها، مثل المنتدى العربي لتشغيل الشباب الذي ستحتضنه الجزائر بين 15 و16 و17 نوفمبر الداخل.
وحسم، وزير العمل، في عدم ادراج مشروع قانون العمل الذي كان من المرتقب أن يكون أحد الملفات الاساسية للثلاثية على اعتبار أن وثيقة المسودة مازالت في مرحلة التنقيح على مستوى وزارته، ويشترط أن تعرض على لجنة تمثل الشركاء الثلاثة للاتفاق على عدة محاور ونقاط مختلف عليها.
وأوضح، الوزير، أن ثلاث ملفات ستطرحها الحكومة على طاولة الثلاثية، يتصدرها رفع الأجر الوطني القاعدي، الى جانب ملف التعاضديات.
وأشار، في سياق متصل، إلى أنه يتم التحضير في الوقت الحالي لنظام التعاقد والصحة حتى تعطى أهمية أكبر للتعاضديات نظرا لدورها في المساهمة في تأمين العمال ولعب دور تضامني كذلك. وآخر ملف ستقترحه الحكومة على قمة الثلاثية، تقييم تجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث تطبيق الاهداف وتوفر الامكانيات، بالاضافة الى التطرق للآفاق.
واعتبر، الوزير، خلال رده على أسئلة اعضاء مجلس الأمة الشفوية، أن محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، عمل مشترك بين جميع المؤسسات والأفراد، كل حسب قدرته ومستواه، وأنه لا يقتصر على الدولة وحدها.
ويرى، لوح، أن هذه الظاهرة تنتشر في مؤسسات القطاع الخاص التي تشغل أقل من 10 عمال، مثمنا الاصلاحات المجسدة في المنظومة التشريعية بهدف القضاء على هذه الظاهرة.
ووقف، الوزير، بلغة الأرقام، على تراجع ظاهرة العمال غير المصرح بهم من 27 الى 16,50 بالمائة، وقال أن كل ذلك تحقق بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في اطار تعزيز الرقابة من خلال توسيع صلاحيات مفتشيات العمل.
وشدد، في نفس المقام، على الدور الذي تلعبه التنظيمات النقابية في حماية حقوق العامل التي يضمنها له القانون، معترفا بأن الدولة لا يمكنها بمفردها أن تقوم بكل شيء.
أما فيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم وتوزيع أوقات العمل بولايات الجنوب، أكد أن المعلومات الواردة من هذه الولايات تفيد بأن تطبيق احكام هذا المرسوم تجري بصورة عادية داخل المؤسسات والادارات العمومية.
وأرجع، لوح، الصعوبات التي تكون قد ظهرت في تطبيق هذا المرسوم في ولاية من هذه الولايات، الى التنظيم المطبق في بعض الادارات وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.
وخلص الى القول بأن الهدف من تكييف أوقات العمل في فصل الصيف بمنطقة الجنوب جعل العمال يزاولون نشاطهم في ظروف حسنة، بالنظر الى الجو الحار الذي تعرفه هذه المنطقة، علما أن إصدار هذا المرسوم جاء استجابة للرغبة التي ابداها موضفو وسكان الولايات المعنية بهدف تكييف مواقيت العمل مع ظروف المنطقة.