طالب عبد المجيد سليماني، عضو المجلس الشعبي الولائي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2017، من السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري لبرمجة إنجاز ابتدائيات ومتوسطة بحي عدل الجدي،د الذي سلمت سكناته لأصحابها، بإشراف وزير القطاع مؤخرا، دون إنجاز هذه المرافق الضرورية للسكان بالحي. تأسف عضو المجلس الشعبي الولائي، لعدم برمجة إنجاز هذه المرافق التربوية التي تعد أساسية في إنشاء أي حي سكني أو قطب عمراني جديد، لاسيما وأن حي عدل هذا يتسع لأكثر من 2000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، ويعد نموذجيا على المستوى الوطني، من حيث سرعة إنجازه وتسليمه مقارنة بالولايات الأخرى. في نفس الإطار، تشهد سكنات «عدل» عزوفا عن أعمارها من أصحابها بسبب غياب المرافق التربوية، لاسيما المدارس الابتدائية، حيث فضل عديد المستفيدين إكمال الموسم الدراسي الحالي بالأحياء التي يقطنون فيها حاليا رفقة أسرهم الكبيرة أو باستئجار سكنات، حتى لا يضطرون التنقل لمسافات طويلة صباحا ومساء لنقل أبنائهم من والى المدارس، كون حي عدل يقع بالواجهة العمرانية الجديدة في المخرج الشرقي للمدينة. كانت “الشعب” خلال تدشين الحي من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، نهاية سنة 2016، قد اطلعت بالتفصيل على مخطط الكتلة المتضمن الحي الجديد ضمن النسق العمراني للواجهة العمرانية الجديدة، والذي يتضمن تخصيص مساحات أرضية لإنجاز ابتدائيتين لهذا الحي ومتوسطة وثانوية إلى جانب عدة مرافق عمومية أخرى.