نسهر على المراقبة المستمرّة للسّوق

تشكّل ظاهرة تقليد العلامات وترويج السلع التجارية المغشوشة التي لا تستجيب لمعايير السلامة، وبالأخص منها المنتجات الغذائية والمشروبات بالأسواق الوطنية والمحلية تحديا حقيقيا لصحة المواطن، كما تزداد خطورتها في فترة الصيف وموسم الاصطياف بولاية بومرداس التي تستقبل آلاف المصطافين، الأمر الذي يزيد من ازدهار نشاط بعض أنواع التجارة، ناهيك عن الأضرار التي يتكبدها المنتوج المحلي.
عن الإجراءات المتخذة من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة ببومرداس وطرق مكافحة مثل هذا النوع من النشاط، تقول مديرة التجارة سامية عبابسة متحدثة ل “الشعب” “أنّ مديرية التجارة تقوم دائما بالمراقبة الأولية على مستوى مفتشية الحدود في كل من بودواو، قورصو وخميس الخشنة لكشف مثل هذه المخالفات التي تمس بصفة خاصة نوعية المنتوج وتقليد العلامات التجارية، وعليه فان تدخلات الأعوان سمحت في كل مرة بعزل منتجات مثل قطع غيار السيارات ولواحقها وكذا منتجات مواد التجميل والتنظيف على الأخص، وبالتالي رفض دخول مثل هذه المواد ورفض تسليم رخص استيراد.
كما يقوم أعوان الرقابة أيضا حسب مديرة التجارة بعملية أخرى للرقابة داخل الأسواق المحلية والوطنية بناء على تبليغ مالكي العلامات الأصلية للقيام بالاجرءات القانونية اللازمة بحجز المنتجات المقلدة حماية للمنتوج الأصلي، وانعكاسه السلبي سواء على صحة المواطن أو على سلامة المركبات ومختلف الأجهزة والوسائل ذات الاستعمال اليومي.
في سؤال عن طريقة مراقبة التجاوزات التي تمس بعض المواد الغذائية، خاصة المشروبات المنتشرة بكثرة بالأسواق الوطنية، كشفت السيدة عبابسة “أن مديرية التجارة ساهرة على المراقبة المستمرة لمثل هذه المنتجات الحساسة، تبدأ بفرض إيداع بطاقة تقنية للمنتوج على مستوى المديرية من طرف المنتجين، وهو ما يسمح لأعوان الرقابة بالتدخل من أجل مراقبة مدى احترام التركيبات المتعلقة بهذه المنتجات وطبيعة المواد الحافظة بالنسبة للمشروبات الغازية والعصير، وذلك بإجراء تحاليل مخبرية تكون منطلقا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود تجاوزات من طرف المنتج كالحجز والغرامات”.
لكن وبنظرة واقعية لطبيعة الأنشطة التجارية بولاية بومرداس، خاصة في ظل استمرار رواج السلع والمنتجات الاستهلاكية على مستوى الأسواق الموازية التي تلقى رواجا من طرف المستهلكين لخاصية السعر، تظل مجهودات أعوان الرقابة لمديرية التجارة محدودة وغير كافية ومن غير الممكن مراقبة كافة نقاط البيع والتوزيع المنتشرة على تراب الولاية، لتبقى درجة التوعية التي يتمتع بها المستهلك وحدها كفيلة بالمراقبة الذاتية وتجنب استعمال مثل هذه المواد المجهولة المصدر والتركيبة الكيماوية حفاظا على سلامته وصحته.