موسى يشدد على الصرامة

استكمال البناءات

اشرف يوم امس بمدينة وهران وزير السكن والعمران نور الدين موسى على افتتاح فعاليات الملتقى التحسيسي لقانون العمران الجديد الصادر في 15 / 08، بهدف شرح آلياته ومضامينه لمختلف اطارات ولايات الغرب الجزائري، ولايات الجنوب لاسيما المدن الكبرى، واستهل الملتقى بمداخلة والي ولاية وهران الطاهر سكران الذي اكد اهمية هذا القانون الذي سيقضي على البناءات الفوضوية التي شوهت المظهر الحضاري،
واشار في سياق حديثه ان وهران سبق لها وان نظمت ملتقى محليا مع رؤساء البلديات ولجان البلديات وتلفت رؤساء الدوائر وممثلي المديريات المختصة بالسهر على تطبيق هذا الاجراء القانوني، اما وزير السكن والعمران فقد اشار الى ان هذا الملتقى يعد ثالث تجمع جهوي على غرار الذي نظم بالجزائر العاصمة وبمدينة قسنطينة، اذ خصص جدول اعماله لمعالجة موضوع حساس، وهو تنفيذ القانون 15 / 08 الذي يحدد القواعد المطابقة للبنايات وانجازها مؤكدا على ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية للقضاء على القصدير، الى جانب الاطلاع على مجمل الانشغالات المتعلقة بتنفيذ هذه الآلية في مختلف جوانبها والتركيز على مضمونها دون ان تنسى ضرورة اشراك المواطن لانجاح هذه العملية التي تبدو حسبه لاول مرة صعبة، ولكنها ستحد فيما بعد هذه الظاهرة التي تفاقمت خلال العشرية السوداء، واصبحت ورشات لاتنتهي افرزت آثارا سلبية واصبحت الديكور المهيمن على المناطق الحضارية، هذا وقد نوه السيد نور الدين موسى بمدة صلاحية القانون 15 / 08 قد حدد بخمسة سنوات، ابتداء من 20 جويلية 2008 وقد جاء هذا الاجراء استثنائيا لتدارك هذه الوضعية التي ستسمح باسترجاع الجودة العمرانية والمعمارية، وذلك بتسوية البنايات القابلة للمطالبة التي انتهت بها اشغال البناء او تلك التي هي في طور الاتمام قبل نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية اذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون، فالبنايات المعنية بآلية التسوية هي البنايات العمومية والخاصة اما بالنسبة للبنايات غير القابلة للمطابقة، فتطبيقا للمادة 16 من القانون المذكور، اعلاه لاتكون قابلة لتحقيق المطابقة في اطار احكام هذا القانون على غرار البنايات المقامة فوق مساحات حماية المنشآت الاستراتيجية أو الخطرة، بما في ذلك الموانيء والمطارات والمساحات التي شيدت عليها تجهيزات الطاقة، وتلك المصنفة غير القابلة للبناء حسب نتائج دراسات التعمير الجيوتقنية، والدراسات الزالزالية او الواقعة في المناطق المعرضة للفيضان، او انزلاق التربة ناهيك عن المنشأة فوق مناطق التوسع السياحي والمعالم التاريخية والاتربة دون ان تنسى الواقعة فوق الاراضي الفلاحية والغابية باستثناء تلك المدمجة او المقرر ادماجها في المحيط العمراني في اطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، وفي الاخير اشار الى انه يجب اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة الضرورية وتطبيقها بكل صرامة من اجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تضر بالاطار المدني داعيا بذلك السلطات المحلية والمصالح التقنية الى ضرورة الاعلام والتحسيس باهداف وكيفية تنفيذ هذه العملية التي تعني باهتمام وعناية خاصة واعداد حصيلة مفصلة كل ثلاثة اشهر حول الموضوع وتوصلت الفعاليات بمناقشة بنود هذا القانون من قبل الحضور.