تصحيح اتجاه الشّراكة

التحليل الأسبوعي

تمثّل الشراكة الاقتصادية الأجنبية واقعا ملموسا في السوق الجزائرية التي تحتل فيها الشركات الفرنسية، خاصة في الصناعة الميكانيكية والبنوك والخدمات موقعا متقدّما برز منذ أن تخلّت فرنسا عن تردّدها في التعامل مع فرص الاستثمار لدواع غير اقتصادية سرعان ما تاكد الشركاء من وراء البحر أنّها مبرّرات لا تصمد أمام الواقع الجديد الذي مرت إليه المنظومة الاقتصادية الجزائرية في ظل خيارات واضحة تندرج في إطار تجسيد مسار الاصلاحات بمنهجية تدريجية وتراعي الخصوصية المحلية (ممثلة في نسيج صناعية ورصيد استثماري، إلى جانب شبكة لمنشات قاعدية متكاملة) التي ترتبط بالنمودج الاقتصادي للنمو ببعده الاجتماعي.
ويمكن للشركات الفرنسية والمتعاملين من مستثمرين ورجال أعمال وحرافيّين أن تعزّز تواجدها في الساحة الجزائرية إذا ما تخلّى أصحابها نهائيا عن تلك الصّورة النّمطية التي تجاوزتها التطورات، وانخرطوا في الديناميكية التي مرّ إليها الاقتصاد بكل قطاعاته مستهدفا بلوغ أهداف مطابقة لمعادلة الربح المالي والاجتماعي ضمن التوجهات الكبرى للتنمية بما يحمي المصالح الحيوية التي تضمن بشكل آخر ديمومة المشاريع القائمة على شراكة أجنبية.
وفي هذا الإطار ينبغي أن يضع الشّريك الأجنبي تشكيلة المؤشّرات تحت مجهر اقتصادي بحت دون إخضاعها لاعتبارات غير اقتصادية لطالما عطّلت مشاريع وأفسدت نوايا أكّدها الجانب الجزائري عن قناعة بأن الشراكة مع مؤسسات من فرنسا يمكن أن توفّر للبلدين فرص تحقيق مكاسب لا تقدّمها أسواق أخرى.
ومن بين المؤشّرات التي سارع شركاء آخرون إلى تحليلها في الوقت واتخذوا قرار الاستثمار في الجزائر، حيث يحقّقون نتائج لها دلالات، القدرة على التعامل مع تداعيات الصدمة المالية الخارجية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات.
وبالفعل بعد أكثر من سنتين عن أزمة تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، واصلت الجزائر ولا تزال مسار الاستثمار ضمن معالم ورقة طريق بناء اقتصاد انتاجي ومتنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات يجري تنفيذها بوتيرة مقبولة في بعض القطاعات وبطيئة في قطاعات أخرى، ولكن بعزيمة قوية في قطاعات مصيرية مثل اعتماد خيار الطاقات المحجددة البديلة للطاقة التقليدية.
ويرصد الشّركاء المحتملون في الضفة الأخرى من المتوسط مدى النتائج التي تتحقق بوتيرة هادئة ترتفع في قطاعات وبطيئة في أخرى، ولعلهم تأكّدوا منها في الظرف الراهن بمناسبة زيارة كازنوف، حيث لا يمكن حتى لمن يرفض قبول رؤية المشهد الاقتصادي الجزائري إنكار الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها الجزائر على امتداد السنوات، وقوة العزيمة على مواصلة مسار التحول الاقتصادي بشقه الاجتماعي.
ولا تزال هناك فرص غير محدودة لبعث نفس جديد في الشراكة الجزائرية الفرنسية حول مشاريع انتاجية في قطاعات خارج تلك التقليدية مثل الفلاحة المكثفة والصيد البحري والسياحة، إلى جانب التكنولوجيات الجديدة، وهي نقلة نوعية تتطلب وجود متعاملين بذهنية جديدة قائمة على تقاسم الاعباء والربح برؤية للتصدير الى اسواق اقليمية وعالمية تعرف تنافسية يمكن كسبها بتوظيف الخبرة الاوروبية، خاصة بالنسبة لجانب المعايير المختلفة التي تعرقل المنتوجات الجزائرية وتعطل دخولها أسواق القارة العجوز.
وفي انتظار تصحيح الرؤية خاصة بالنسبة لبعض الشركات الفرنسية مثل «بيجو» وأخرى في البتروكيماويات لضبط المشاريع على عقارب ساعة الجزائر الراهنة القائمة على حرية المبادرة، فإن الاقتصاد بكل مكوّناته يتوفّر على طاقات معتبرة، ولذلك لا يلتفت لكل ما يعرقل مسيرته مستندا لنسيج المؤسسات الواسع والشامل لكافة القطاعات، مع السعي الى اقامة شراكات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية على المستويين الكلي والجزئي.
ومن بين الأوراق القوية لنجاح شراكة إنتاجية بهذا الحجم اتساع السوق والموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب تلك المعروفة من احتياطي بالعملة الصعبة وترشيد الانفاق، وزوال لأدنى تمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص، والأكثر أهمية إدخال تكنولوجيات الاتصال الجديدة في دواليب الاقتصاد خاصة منها المنظومة البنكية.