المعاقون يختارون البرامج التي تتكفل بهم

دعت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة معمري، إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع القرارات السياسية التي تهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما على مستوى البرلمان، مشيرة إلى أن المعاقين سينتخبون الأحزاب التي وضعت في برنامجها انشغالات هذه الفئة ضمن أولوياتها.
أكدت معمري خلال ندوة نشطتها، أمس، بمنتدى جريدة المجاهد، أن المترشحين في الانتخابات التشريعية، التي م يعد يفصلنا عنها إلا القليل، يجب أن يثبتوا أنهم جديرون بالثقة التي وضعها فيهم المواطنون والتأكيد للشعب أن الإشاعات التي لاحقتهم حول عدم نزاهتهم وتورطهم في قضايا فساد غير صحيحة، موضحة أنهم مطالبون حاليا بتطبيق جميع البرامج المقترحة في الحملة الانتخابية على أرض الواقع وعدم تكرار نفس السيناريو.
وشددت رئيسة الفدرالية على ضرورة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون في صمت، من خلال الأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة على مستوى البرلمان القادم، الذي تعول عليه الجمعيات المناضلة لترقية مستوى التكفل بذوي الإعاقات، مؤكدة أن الأشخاص المعاقين بحاجة إلى الدعم والاستجابة لحقوقهم، لاسيما ما تعلق بتسهيل إدماجهم في عالم الشغل وحق الأطفال في التمدرس، بالإضافة إلى محاربة نظرة المجتمع القاسية والإقصاء والتهميش.
وأشارت إلى أن الفدرالية تقوم حاليا بتحسيس الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المترشحين الذين اهتموا بمطالب هذه الفئة الاجتماعية والمهنية، معربة عن أماليها في أن تكون الانتخابات نزيهة يتم من خلالها ضمان سرية التصويت، مطالبة باستشارة الجمعيات الوطنية التي تدافع عن حقوق المعاقين في الجزائر قبل سن القوانين الخاصة بهذه الفئة.
فيما يخص وضعية المعاق في الجزائر، أكدت معمري أنه على الرغم من النقائص المسجلة، إلا أن مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقق الكثير من المكاسب لهذه الفئة بما يحسّن وضعها ويرقى بحقوقها، مضيفة أن هذا لا يكفي، خاصة إذ نظرنا إلى الوضع المزري الذي يعيشه ذوو الإعاقة في المجتمع، سواء ضحايا حوادث المرور أو المعاقين منذ الولادة حركيا أو عقليا، لاسيما إذا كان من عائلة ميسورة الحال.
وأضافت، أن الجزائر مطالبة القيام بتقرير يثبت مدى تطبيق الدولة لمضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن ذلك دليل على تجسيد الجزائر لمبدإ الديمقراطية على أرض الواقع. كما من شأنه أن يساهم في تقييم واقع التكفل بهذه الفئة من الأطفال المصابين بالإعاقة والنساء والراشدين والكشف عن النقائص المسجلة لتداركها، داعية إلى ضرورة تعزيز قدرات الجمعيات في هذا المجال وتشجيع التشبيب بين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة ورفع مستوى الوعي لديها على ضوء مستجد المصادقة على الاتفاقية، حيث تقوم الفدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة حاليا بتكوين 20 جمعية تابعة لها في كيفية اكتساب نظرة حقوقية تهدف إلى خلق المساواة بين أفراد المجتمع.