ذوو الاحتياجات الخاصة لم يحققوا حتى احتياجاتهم العامة

استقبلوا يومهم الوطني منددين بسياسة التهميش و"الحقرة"

استقبل ذوو الاحتياجات الخاصة هذا العام يومهم الوطني الذي يصادف ال14 مارس من كل سنة في ظروف لا تختلف عن سابقتها، في ظل انعدام التكفل الحقيقي بانشغالاتهم وحقوقهم المهضومة، في الوقت الذي تتغنى فيه الوزارة الوصية بمشاريع قلّما تتجسّد على أرض الواقع وتتذكّرهم بقطع من الحلوى والهدايا التي توزع عليهم في مثل هذه المناسبات
لتبقى الاحتجاجات للمطالبة بإدماجهم في المجتمع متواصلة علّها تأتي بحلول ترفع عنهم الغبن.
رئيسة فيدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة، عتيقة المعمري ل”الفجر
“الوزارة تعمل دون إشراك المجتمع المدني في قضايا تهم المعاقين”
نددت عتيقة المعمري، رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بسياسة التهميش التي تنتهجها وزارة التضامن الوطني والأسرة تجاه الجمعيات، في إشارة منها إلى عدم إشراك المجتمع المدني في اتخاذ قرارات تخدم فئة المعاقين، وعدم استشارتهم في القضايا التي تخصهم.
أعابت عتيقة المعمري على الوزارة الوصية عدم إشراكها للفيدرالية وجمعيات المعاقين في اتخاذ قرارات تخص هذه الفئة، على اعتبار أنها أكثر دراية بالنقائص التي تمسهم، مشيرة إلى أن على الوزارة الأخذ بعين الاعتبار انشغالات المعاقين حركيا عند تسطيرها برامج تعنيهم، وضربت مثالا بالقرار الأخير الذي يخص تهيئة ممرات لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الإدارات، وهو القرار الذي لم يطلعوا عليه إلا عبر وسائل الإعلام، قائلة: “في كل بلاد تتم استشارة المستخدمين ولا أفهم طريقة العمل عندنا”.
من جهة ثانية، قالت المعمري، في حديث مع “الفجر”، إن الفيدرالية ستقدم تقريرا حقيقيا حول وضع المعاقين حركيا للأمم المتحدة، على اعتبار أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وملزمة بتطبيق بنودها، التي تنص على إشراك الفاعلين في المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير.
كما تطرقت إلى جملة من العراقيل الأخرى التي تتربص بالمعاق في حياته اليومية، خاصة في مجال متابعة تطبيق القوانين الخاصة بفئة المعاقين، معلقة: “ما فائدة سن القوانين إذا لم تكن هناك متابعة صارمة في تطبيقها؟”، وضربت مثالا بالمرسوم الوزاري الصادر في 2002 القاضي بتوظيف شخص معاق من بين 100 شخص لم يطبق، رغم أنها نسبة غير كافية.
على صعيد آخر، اعتبرت محدثتنا أن أداء الوزارة غير كاف بالرغم من الجهود المبذولة فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأردفت أن “عمل الوزارة لا يجب أن يقتصر على صرف منحة المعاق التي لا تكفي حتى للضروريات، أو توزيع قفة رمضان”.
ودعت لضرورة تحسين واقع المعاقين وسد ثغرة النقائص التي تحاصرهم وتعوق مشاركتهم في المجتمع وتحقيق طموحاتهم السياسية، وكذا دمجهم اقتصاديا واجتماعيا، بتوفير مناصب شغل لائقة بهم، فضلا عن إعداد مختصين في مجال الإعاقة من أجل ضمان التكفل الحسن بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في مراكز إعادة التأهيل والمصالح الاستشفائية.
في هذا الإطار، قالت رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة: “على الوزارة إيلاء الاهتمام أكثر بالتشخيص المبكر للإعاقة والعلاج ومتابعة المرضى، وكذا تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأضافت: “ونحن كفيدرالية نسعى لتسطير برنامج وتقديم اقتراحات من أجل كسر حاجز التهميش الذي يعاني منه الأشخاص المعاقين”.
وتأسفت المعمري لكون وعود وزارة الوصية برفع المنحة من قيمتها الحالية لم تطبق، ليبقى المعاق يحلم برفعها إلى القيمة التي تلبي احتياجاته اليومية، خاصة أن اغلب المعاقين حركيا لا يعملون ولا دخل لهم سوى تلك المنحة وأن أغلبهم ينحدرون من عائلات معوزة، زد على ذلك عدم حصولهم على مناصب شغل حتى بالنسبة لخريجي الجامعات.
وأشارت المتحدثة إلى مشكل البيروقراطية الذي يواجه هذه الفئة أثناء توجههم إلى المؤسسات العمومية، مشيرة إلى الإجراءات التي فرضتها وزارة التضامن على تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية إلى أخرى، وهو الأمر الذي زاد من تعقيد حياتهم.
وفي الأخير، أشارت رئيسة فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا إلى أن أكثر من 3 ملايين معاق في الجزائر يحتاجون إلى إعادة النظر في وضعيتهم، والتفكير في حلول منطقية تناسبهم وتخدمهم.